اعتبر محللو بنك الأعمال لصندوق الإيداع والتدبير أن الإصلاحات الضريبية، المقترحة في إطار مشروع قانون المالية للسنة المالية 2022، تمثل خطوة أولى في تنفيذ أحكام القانون- الإطار 19-69 بشأن الإصلاح الضريبي. وذكر المحللون في مذكرة تحليلية نشرت تحت عنوان “مشروع قانون المالية 2022: قانون الانتعاش الاقتصادي والإصلاحات الاجتماعية ” أن هذه الأحكام تروم، من ناحية، تشجيع الاستثمار المنتج، والحد من التفاوتات وتنمية المجال الترابي، ومن ناحية أخرى، تبسيط الإطار الضريبي للمواطنين، وإلغاء معدلات الضرائب المزدوجة وضغط ضريبي أقل على القطاعات الإنتاجية بالتوازي مع توسيع القاعدة الضريبية شديدة التركيز لضريبة الشركات والضريبة على الدخل”. وتابع المحللون أنه في إطار هذا القانون الجديد فإن الإصلاحات الضريبية المقترحة هي استمرار للإجراءات المتخذة بموجب القوانين المالية الأخيرة، والتي تهدف بشكل أساسي إلى حماية الصناعة المحلية من خلال تخفيض الرسوم الجمركية على المواد الخام والمنتجات شبه المصنعة المستخدمة في الإنتاج مقابل زيادة في المنتجات المستوردة ذات القيمة المضافة المنخفضة. ويتعلق الأمر أيضا بتحسين مداخيل الدولة في ضوء الظروف الخاصة للأزمة، من خلال الحفاظ على ضريبة التضامن للمقاولات التي تزيد أرباحها عن مليون درهم أو تساويها ، وتشجيع التنمية المستدامة من خلال زيادة الضريبة على الاستهلاك الداخلي و على الواردات من المنتجات كثيفة الاستهلاك للطاقة والمنتجات الضارة بالصحة وإعفاء الإطار الضريبي للمؤسسات والمقاولات العمومية من أجل تسهيل إعادة هيكلة القطاع العام وتحسين الحكامة. وأشاروا إلى أن إعداد مشروع قانون المالية 2022 تم على أساس الأرقام المعدلة لقانون المالية لعام 2021. وبالفعل ، فإن المداخيل الضريبية التي تم تحصيلها كانت أكثر أهمية مما كان يتوقعها القانون وشجعت على خفض كبير في العجز العمومي. وعلى الرغم من استمرار المنحى التصاعدي في النفقات العادية وكذلك الزيادة المتوقعة في الاستثمارات في إطار الميزانية العامة، فإن الرصيد العادي انتقل من ناقص 10 مليارات درهم المقدرة لسنة الميزانية الجارية إلى فائض قدره 1.4 مليار درهم الذي يتوقع في 2022. وأوضح المحللون أن هذا الانتعاش في الرصيد العادي يعزى إلى انتعاش كبير في المداخيل الضريبية ، ولا سيما المكونين المباشرين وغير المباشرين ، مبرزين أن الزيادة بنسبة 21 في المئة في الضرائب المباشرة إلى 97 مليار درهم ترجع إلى ارتفاع في ضريبة الشركات (+ 35 في المئة) وضريبة الدخل (+ 8.2 في المئة).
