قررت المديرية العامة للضرائب (DGI) إعادة هيكلة استراتيجيتها لمكافحة التهرب والاحتيال الضريبي، واختارت تفويض السلطات الكاملة للأقاليم مع ضمان التنسيق الجيد مع الدوائر المعنية لتحقيق مزيد من الكفاءة وتجنب أي انحراف.
وتم تسجيل هذا القرار في مذكرة داخلية وجهت إلى جميع رؤساء المصالح والمكاتب وأقسام الشؤون القضائية في المديريات الجهوية. وتدخل المذكرة في إطار أحكام المادة 231 من قانون الضرائب العام بشأن إجراءات تطبيق العقوبات الجنائية على المخالفات الضريبية.
في عام 2021، لم تعد المديرية العامة للضرائب بحاجة إلى رأي لجنة المخالفات الضريبية في حالة التهرب الضريبي، وهي لجنة لم يتم إنشاؤها لمحاكمة مرتكبي الجرائم الضريبية. في هذه المذكرة الجديدة تطلب المديرية العامة للضرائب من فرقها تنسيق إجراءاتها مع الخدمة المسؤولة عن مراقبة الإجراءات القانونية من أجل كفاءة أفضل في الدفاع عن إدارة الضرائب أمام محاكم المملكة.
وحسب مصدر إعلامي، فإن الخدمات الإقليمية هي المسؤولة عن تقديم الشكاوى والمشاركة في الخبرات وجلسات الاستماع للمتقاضين بهدف الاستجواب والمرافعات. لذلك يجب أن تعزز استراتيجية المديرية العامة الجديدة لمكافحة التهرب والاحتيال الضريبي من خلال تطبيق اللامركزية في عملها وتحسين التنسيق بين الخدمات المعنية. ويجب أن يسهل هذا النهج الجديد، أيضًا، محاكمة مرتكبي الجرائم الضريبية أمام محاكم المملكة.
ومن أجل تنسيق مكافحة الاحتيال الضريبي، تطلب هذه المذكرة من المسؤولين المعنيين، كل في وظيفته، تقديم الشكاوى التي تعدها خدمة متابعة الإجراءات القانونية لدى النيابة الملكية أمام المحاكم الجنائية المناسبة.
بالإضافة إلى ذلك، يُطلب من المسؤولين المخولين تقديم المستندات والمذكرات الأخرى إلى قضاة التحقيق وقضاة الصلح المختصين المسؤولين عن الحكم في القضايا. وسيكونون مسؤولين، أيضًا، عن سحب المستندات والتوجيهات والأحكام والقرارات الأخرى نيابة عن المدير العام للضرائب. كما يُطلب من مديري الضرائب في المناطق والمحافظات ضمان التطبيق الصارم لهذه المذكرة من المديرية العامة.
ويضيف المصدر نفسه أن هذه المبادرة خطوة مهمة في مكافحة التهرب الضريبي وتهدف إلى ضمان التنسيق الفعال بين مختلف الخدمات المشاركة في هذه المهمة الأساسية. ومن أجل تنسيق مكافحة الاحتيال الضريبي، تطلب هذه المذكرة من المسؤولين المعنيين تقديم الشكاوى التي تعدها خدمة متابعة الإجراءات القانونية لدى النيابة العامة أمام المحاكم الجنائية المناسبة. بالإضافة إلى ذلك، يُطلب من المسؤولين المخولين تقديم المستندات والمذكرات الأخرى إلى قضاة التحقيق وقضاة الصلح المختصين المسؤولين عن الحكم في القضايا، وسيكونون مسؤولين، أيضًا، عن سحب المستندات والتوجيهات والأحكام والقرارات الأخرى نيابة عن المدير العام للضرائب. كما يُطلب من مديري الضرائب في المناطق والجهات ضمان التطبيق الصارم لهذه المذكرة من المديرية العامة.
ويضيف المصدر نفسه أن هذه المبادرة خطوة مهمة في مكافحة التهرب الضريبي وتهدف إلى ضمان التنسيق الفعال بين مختلف الخدمات المشاركة في هذه المهمة الأساسية. كما يشير المصدر إلى أن حشد رؤساء الإدارات في الإجراءات الجنائية بتهمة الاحتيال والتهرب الضريبي سبقه تنفيذ بعض الإجراءات. وفي يناير 2020، قام المشرع بتعديل العقوبات الجزائية وقواعد الإجراءات المطبقة على بعض الجرائم الضريبية. وتم تعديل المادة 192 من قانون الضرائب العام لتشمل جرائم جديدة، مثل المساعدة في التهرب الضريبي أو استخدام فواتير مزورة، ما أدى إلى عقوبات جنائية.
