أدت المؤامرة التي حيكت ضد المغرب إلى ظهور مشكلة مفتعلة، ساهمت في صنعها جارتنا الغربية، كانت مؤامرة مفتعلة بأموال النفط الجزائري والليبي، ومحاولة لتشويه التاريخ، عبر حملات دعائية مغلوطة من جانب النظام الجزائري بالخصوص.
راهنت جارتنا الشرقية على خلق هذه المشكلة الزائفة، سعيا منها لتحقيق حلم القيادة الإقليمية. كانت الحركة الانفصالية بمثابة هدية فوق طبق من ذهب سرعان ما تلقاها حكام الجزائر فتبنوها.
سعى جيراننا جاهدين إلى تقديم المحتجزين في معسكرات تندوف، للرأي العام، على أنهم لاجئون سياسيون صحراويون، وهو مجرد تضليل للرأي العام الدولي. في الواقع، لا يُمثل الصحراويون المعتقلون في معسكرات تندوف سوى أقلية من مجموعة مختلطة من الرجال والنساء والأطفال من خلفيات متنوعة. هذه الأقلية هي التي تعرضت للاختطاف ليلا على يد فصائل البوليساريو قبل أن تسيطر المغرب سيطرة كاملة على المنطقة.
كانت فلول الانفصاليين التي نفذت عمليات الاختطاف والتغرير، تتألف من منشقين غالبيتهم من الرحل، سرعان ما تغير نمط عيشهم من رعاة إلى حملة أسلحة وراكبي مركبات، زج بهم في المعارك دون أن يكون لهم إلمام بجوهر القضية.
تحول المختطفون إلى لاجئين دعموا بهم صفوف فلولهم، ليسوا كلهم من الصحراء المغربية بل منهم من تم استقطابهم من صحاري دول مجاورة، وتم تمكينهم من زي عسكري وتكوين وأسلحة وعتاد ومركبات عسكرية.
لذا، من الخطأ الادعاء بأن معسكرات الاعتقال في تندوف، تعج بلاجئين صحراويين، إذ أن غالبية نزلائها ينحدرون من دول مختلفة، أبرزها الجزائر.
إن سكان قبائل الركيبات، وتاجكانت، وإد أوبلال، على وجه الخصوص، والذين تعد تندوف معقلهم ومنطقة نفوذهم، مواطنون جزائريون، اكتسبوا فعليا جنسية الجزائر منذ ضم فرنسا التعسفي لأراضيهم المغربية التاريخية إلى الجزائر، طمعا في جعلها مقاطعة ما وراء البحار.
إلى جانب الجزائريين، تضم مخيمات تندوف مواطنين موريتانيين ومهاجرين من منطقة الساحل فروا من الجفاف أو المصاعب الاقتصادية أو الصراعات الاجتماعية. هذا التجمع من السكان المتباينين هو ما تقدمه الجزائر للمنظمات الدولية والدول المانحة على أنهم “لاجئون صحراويون”، وهي كذبة تكشف زيفها دوليا بشكل متزايد. إن استمرار الادعاء بأن جميع نزلاء معسكرات تندوف لحمادة ينحدرون من الصحراء المغربية المستعادة هو مجرد كذب وخداع يهدف إلى انتزاع المساعدات والإعانات بطريقة غير نزيهة، باسم ما يسمى باللاجئين الصحراويين، الذين ترفض الجزائر وعملاؤها في جبهة البوليساريو الاعتراف بهويتهم وتسجيلهم، متجاهلين بذلك جميع القرارات الدولية. هذا الرفض الصارخ مدفوع أساسا بما يلي:
1- إخفاء العدد الحقيقي لما يسمى بـ”اللاجئين الصحراويين”.
2- التستر على اختلاس المساعدات الدولية بطريقة غير نزيهة ومفضوحة، كما يتضح، من خلال تقرير المكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال، للفترة ما بين 2003 و2007، وبيانات المفوضية الأوروبية، التي سلطت الضوء على الاتجار في المساعدات الإنسانية.
اتهام قادة جبهة البوليساريو وشخصيات جزائرية بارزة بتقاسم جزء من المساعدات الإنسانية الدولية (بيانات أعضاء البرلمان الأوروبي).
رد الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بشأن الاختلاس واسع النطاق للمساعدات الدولية. وقد قدِم هذا الرد في ستراسبورغ يوم 26 يناير 2016، عندما دعا ممثل الاتحاد الأوروبي إلى إجراء جرد شامل لسكان مخيمات تندوف.
تصريحات ممثل سابق للأمم المتحدة، تؤكد أن المساعدات المخصصة لمخيمات تندوف تباع في الجزائر وموريتانيا ومالي، ودول أخرى. لذا، ليس سرا أن يتم النفخ في عدد الأشخاص الذين يعيشون في معسكرات تندوف عمدا وبشكل فاحش بهدف واضح هو خداع الدول المانحة والمنظمات الإنسانية للحصول على إعانات ومساعدات دولية بطريقة غير مشروعة، تستغلها نخبة تجارية جشعة وتتغذى عليها بإسراف.
وبنفس هذا الهدف، أي إخفاء حقيقة الوضع المشوه، نفذت الزمرة الانفصالية مناورات ملتوية أدت إلى تخريب وإلغاء عملية تحديد هوية الصحراويين الأصليين وإحصائهم، والتي بدأها شيوخ القبائل في التسعينيات. هدفت هذه العملية إلى تحديد العدد الحقيقي للأشخاص المنحدرين من الصحراء، من المغاربة، سواء المحتجزين في مخيمات تندوف أو المقيمين في الأقاليم الجنوبية أو داخل المغرب.
من خلال هذه المناورات “الميكافيلية” التي تهدف إلى تشويه عملية تحديد الهوية، كانت جبهة البوليساريو وداعموها يأملون في استبعاد شرائح كاملة من السكان من قوائم التعداد السكاني، لغاية في نفس يعقوب.
