محمد اليوبي
قررت المحكمة الابتدائية بالجديدة، في جلسة عقدتها أول أمس الاثنين، تأجيل محاكمة منعش سياحي، متابع بارتكابه جنحة النصب والتزوير في محررات بنكية، وذلك إلى غاية جلسة ستنعقد يوم 4 مارس المقبل، بسبب عدم حضور المتهم الموجود في حالة فرار، وهو موضوع مذكرة بحث وطنية من طرف الشرطة القضائية.
وحسب مصطفى القرشي، رئيس جمعية ضحايا المشروع السياحي «أوزود» بمنطقة «سيدي بوزيد» بإقليم الجديدة، فإن فصول هذه القضية تعود إلى سنة 2007، بعد الحصول على رخصة البناء رقم 108/07، وذلك قبل شراء البقع الأرضية من قبل شركة يترأسها كل من «ع.ا» و«ص.ح»، ليتغير اسم صاحب المشروع بعد ذلك بجعله في اسم شركة أخرى تحمل اسم شركة «ح.خ» التي كانت مسجلة بإسم أربعة شركاء من ضمنهم زوجة المتهم «ص.ح»، هذه الأخيرة التي استهلت عملية الاقتراض من البنوك باسم الشركة والمشروع حيث اقترضت مبلغ 116.8500 درهم الذي بفضله تم اقتناء البقع التي بدأت عليها عملية تشييد المشروع.
ومن جهة أخرى، صرح ابن صاحب الشركة، في اتصال مع «الأخبار»، أن بعض الأشخاص الذين كانوا يشتغلون معه، هم الذين يقفون وراء تحريض المستفيدين من المشروع، لمنع استكمال أشغال ربط الإقامة بالماء والكهرباء، وكذلك فتح مدخل للإقامة، مشيرا إلى أنه حاول عدة مرات حل المشكل، لكنه يواجه باعتراض من طرف مجموعة من الأشخاص على أشغال البناء، ما جعله يرفع دعوى قضائية استعجالية أمام المحكمة، وقضت برفع منع الأشغال، مشيرا إلى وجود أطماع لتبخيس المشروع بغرض اقتنائه في إطار المزاد العلني، ولذلك عمد الأشخاص الذين يتهمهم بعرقلة الأشغال، إلى تأسيس شركة لهذا الغرض.
وبدأت الشركة في تسويق شقق سياحية على أساس التصميم المرخص الذي كان يضم مدخلا للإقامة، ومساحات خضراء، ومرأبا للسيارات، ومسبحا ومجموعة من المرافق الأخرى، حيث تراوح المتر المربع ما بين 7000 و12000 درهم، بمبلغ إجمالي بلغ قبل 2015 ما يفوق 20 مليون درهم، وفي سنة 2009 قام صاحب الشركة بتفويتها إلى ابنته «ن.ه.ص»، وتم اقتراض مبلغ 6 ملايين درهم بضمانة رهن رسمي من الدرجة الأولى على الرسومات العقارية للشركة، وبمجرد حصولها على القرض قامت بتغيير مسير الشركة وتعيين والدها، وتبين أن الهدف من هذه العملية هو الحصول على القروض البنكية، وبعد عجز الشركة عن أداء القروض، قام البنك بتقييد إنذار عقاري على الرسومات العقارية للشركة المنجز عليها المشروع، مما جعل المتضررين مهددين بالإفراغ وفقدان شققهم عن طريق الحجز البنكي. 
وذكر المتضررون البالغ عددهم 42 شخصا، بينهم 18 مقيمون بالخارج، أنهم وجدوا أنفسهم أمام شقق بدون ماء ولا كهرباء، كما أن صاحب الشركة رفض استكمال عملية البيع النهائي، وطالبهم بأداء مبالغ مالية إضافية من أجل ربط الشقق بالماء والكهرباء، واستكمال البيع والحصول على رخص السكن، والرسوم العقارية. وأكد المتضررون أنهم لحدود الآن لا يتوفرون على أي وثيقة تثبت ملكيتهم للشقق، رغم أدائهم لمبالغ مالية تفوق مليار سنتيم، ويتوفرون فقط على وصولات تأكد حجزهم للشقق السياحية، ما جعلهم يتقدمون بشكاية إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالجديدة في مواجهة مسير الشركة وبعض أفراد عائلته، مطالبين بإنصافهم، وإجبار صاحب المشروع على الوفاء بالتزاماته، ومعرفة مصير الأموال المسلمة له.
