كشفت مصادر «الأخبار» أن النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بسيدي سليمان أمرت، أول أمس الاثنين، بفتح بحث قضائي من طرف الضابطة القضائية، بشأن فاجعة غرق طفلة تبلغ من العمر ثماني سنوات، بمسبح يوجد داخل فندق وسط المدينة على مستوى شارع الحسن الثاني، ملاصق لسرية الدرك الملكي، حيث تم منذ سنوات فتح المسبح المذكور في وجه العموم، وليس الاقتصار على زبائن الفندق، في غياب أي ترخيص من الجهات المعنية، حيث حذرت الجريدة في مقال سابق، من مغبة استمرار تساهل السلطات مع الفوضى التي يعرفها مسبح الفندق.
وأضافت المصادر نفسها أن الطفلة التي راحت ضحية الاكتظاظ والإهمال من طرف من كان يفترض فيهم توفير مراقبين للمسبح، تقطن بمدينة الدار البيضاء، كانت في زيارة إلى جدتها بمدينة سيدي سليمان، حيث كانت برفقة والدها الذي أكد من خلال تصريحات بعد فاجعة غرق فلذة كبده، بأنه أدى مبلغ 50 درهما بمصلحة الاستقبال داخل الفندق مقابل ولوج المسبح، وبعد مرور فترة من الزمن، اضطر إلى التوجه نحو المرفق الصحي التابع للفندق، ليفاجأ عند عودته باختفاء ابنته ذات الثماني سنوات، والتي ظل يبحث عنها ويطلب من مستخدمي الفندق مساعدته في ذلك دون جدوى، قبل أن يتطوع بعض الشباب للبحث عنها داخل عمق المسبح، على الرغم من الاكتظاظ الكبير، قبل أن يتم العثور على الطفلة جثة هامدة، أمام صدمة ودهشة الجميع وفي مقدمتهم والد الضحية، الذي ظل متشبثا بأمل نجاة ابنته عند نقلها نحو قسم المستعجلات بمستشفى سيدي سليمان.
وأشارت مصادر «الأخبار» إلى أن المسبح التابع للفندق واصل نشاطه بشكل عادي، (دون صدور أي قرار بالإغلاق من طرف الجهات المعنية)، مباشرة بعد مغادرة العناصر الأمنية للمكان، بعدما تم الاستماع إلى أحد المستخدمين، الذي أكد أنه لا يشغل مهمة منقذ السباحة، وإنما عمله يقتصر فقط على حراسة مرافق الفندق. في وقت تأكد للجميع بأن المسبح لا يتوفر على أي ترخيص من طرف مصالح جماعة سيدي سليمان، من أجل استغلاله لفائدة العموم، أو حتى مباشرة المسطرة المطلوبة للحصول على الترخيص، ولم يسبق لمصلحة الشرطة الإدارية أن قامت بمراقبته أو إنجاز أي تقرير بشأنه، وهو الأمر ذاته بالنسبة إلى السلطات المحلية، خاصة على مستوى الملحقة الإدارية الأولى، بعدما أضحى المكان قبلة للقاصرين والقاصرات، وإحياء السهرات الصاخبة بشكل يومي، وتم تحديد ثمن ولوجه في مبلغ 50 درهما، وفي بعض الفترات يرتفع الثمن إلى 70 درهما، وكذا بالنسبة إلى المكتب الوطني للماء الصالح للشرب، الذي كان يفترض فيه القيام بمراقبة جودة مياه المسبح، وسط حديث عن وجود توصيات من بعض الجهات، من أجل التغاضي عن شكايات المواطنين بشأن فوضى الحانة التابعة للفندق المثير للجدل، وصخب مكبرات الصوت بمحيط المسبح والحانة، والتي تزعج السكان المجاورين ومرتادي مسجدي النجاة والبخاري.
