سطات: مصطفى عفيف
بعد قرابة عشر سنوات من التقاضي، أسدل الستار على ملف المركب السياحي «كرين بارك» بمدينة سطات، بعدما قضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، أخيرا، بإصدار حكم قطعي قضى بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله بحصر قيمة التعويض المحكوم به لفائدة المركب السياحي المذكور ضد جماعة سطات في مبلغ 6.888.102.81 درهما.
وكانت جماعة سطات رفعت دعوى قضائية ضد المركب السياحي، ترمي من خلالها إلى فسخ عقد الكراء مع إفراغ المكتري بسب ما اعتبرته، من خلال المقال الافتتاحي، إخلالا بشروط العقد.
وكان عزيز وهبي، مستثمر وأحد المهاجرين المغاربة بالديار الإيطالية، فجر، خلال أطوار الملف، مجموعة من الضغوطات التي تعرض لها والتي وصفها بالحرب الخفية التي يتعرض لها من طرف من أسماهم بالموالين لحزب سياسي بالمدينة واتهمهم بالتآمر عليه من أجل إفلاس مشروعه الاستثماري الذي هو عبارة عن منتزه سياحي وسط المدينة.
وكشف وهبي كيف وقع اختياره على أحد المركبات السياحية بسطات، الذي يوجد في ملكية المجلس البلدي للمدينة، والذي كان عبارة عن مركب مهجور، ليقوم بكرائه في إطار صفقة، حيث قام بضخ كل رأس ماله وحول اسمه إلى «المنتزه الأخضر»، مباشرة بعد فوز شركته بالصفقة التي كلفته وقتها 32 ألف درهم شهريا، والتي وقعها نائب الرئيس السابق للجماعة، وخرجت إثر ذلك لجنة مختلطة لإجراء معاينة للمركب قبل تسليمه للشركة الفائزة، إذ أبرزت اللجنة، في محضر رسمي، أن كل مرافق المركب في حالة تلف من جراء عدم الصيانة، ما يستوجب إعادة هيكلة البنية التحتية للمركب السياحي، مع الإشارة، في المحضر نفسه، إلى أن مختلف الإصلاحات المطلوبة تتطلب مصاريف باهظة ووقتا مهما حتى يكون المركب جاهزا لاستقبال الزوار، ليأتي تأكيد تقرير الخبير القضائي المحلف، (حسب المستثمر ذاته) أنه قام بالإصلاحات المذكورة، سنة 2014، لإعادة تهيئة مرافقه بشكل لائق.
وأضاف المهاجر المغربي أنه، فور انتهاء أشغال الترميم والإصلاح، بدأت تظهر الخلافات مع شريكه المحسوب على حزب سياسي كان يدبر شؤون المدينة وقتها، والذي اتهمه بأنه حاول فرض بعض ميولاته الإيديولوجية والدينية داخل المركب، الشيء الذي أثار حفيظة المستثمر ورفض تلك التعاملات، معتبرا أن المركب ملك للجميع وليس حكرا على أتباع حزب بعينه، قبل أن يتفاجأ وقتها بالمجلس البلدي يقوم برفع دعوى قضائية ضد شركته، والرامية إلى فسخ عقد الكراء مع الإفراغ بتاريخ 2015-03-09، وعلل المجلس الجماعي الدعوى بالإخلال بشروط العقد من طرف وهبي، مع مصادرة مبلغ الضمانة البالغ 440 ألف درهم الذي كان مودعا لدى الجماعة من طرف المستثمر.
