
علمت «الأخبار»، من مصادر مطلعة، أن نور الدين مضيان، البرلماني ورئيس الفريق الاستقلالي سابقا، ما زال يتمسك بأحقيته في نيل تزكية حزب الاستقلال بدائرة الحسيمة، رغم الإكراهات القانونية التي قد تثار بشأن أهليته للترشح للانتخابات التشريعية المقبلة، بعدما أيدت محكمة الاستئناف بالحسيمة الحكم الابتدائي الصادر في حق مضيان والقاضي بحبسه 6 أشهر نافذة، على خلفية شكاية تقدمت بها ضده البرلمانية السابقة، رفيعة المنصوري. ووفقا للمصادر ذاتها، فإن مضيان يدفع في اتجاه إدراج اسم أحد المقربين منه في المرتبة الثانية ضمن اللائحة، ليكون خيارا بديلا في حال تعذر اعتماده مرشحا، بينما يبقى الحسم في أهلية الترشح من اختصاص الجهات القانونية والمؤسسات المعنية.





