مصطفى عفيف
بعد طول انتظار، عاد ملف إعادة تأهيل وهيكلة دوار مول العلام، بتراب جماعة سيدي رحال الشاطئ بإقليم برشيد، إلى الواجهة بعدما خرج عدد من سكان الدوار للمطالبة بتسريع وتيرة استكمال مشروع إعادة الهيكلة الذي طال انتظاره لسنوات عديدة.
وأكد السكان، في نداء وجهوه إلى جمال خلوق، عامل إقليم برشيد، على ضرورة التدخل لحل هذا الملف الشائك والذي ما زال يراوح رفوف الإدارات، في وقت ما زال سكان مول العلام يعانون من مجموعة من الإكراهات المرتبطة بالبنية التحتية والتجهيزات الأساسية.
ويعد ملف إعادة هيكلة دوار مول العلام من بين الملفات التي كانت في انتظار جمال خلوق منذ تعيينه على رأس الإدارة الترابية ببرشيد، وذلك بعد الوقفة الاحتجاجية التي نظمها سكان الدوار، أمام مقر العمالة، للمطالبة بتنزيل المشروع وتأهيل الحي وتحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين ظروف العيش لساكنة الحي التي تعيش في ظروف صعبة مع غياب البنية التحتية. وهي الوقفة التي عجلت باستقبال عامل برشيد لبعض المحتجين ووعدهم بفتح هذا الملف والسهر على حل كل المشاكل العالقة به.
وتعود معاناة ساكنة الشطر الثاني من دوار مول العلام غير المهيكل الى التأخر الذي طال مشروع إعادة هيكلته الذي أدرج سنة 2005، وأعطيت انطلاقته سنة 2006 على أمل أن ينتهي سنة 2010، إلا أن هذا المشروع شهد عدة تعثرات حول الوعاء العقاري، بحيث لم يفتح الحوار بين السلطة المحلية وحاملي المشروع إلى أن جاءت مبادرة من المجلس المحلي سنة 2016 لأجل إبرام اتفاق مع الورثة واقتناء حصة من الأملاك المخزنية، وجرى تجهيز الملف كاملا وعرضه على عامل عمالة إقليم برشيد نور الدين أوعبو، إلا أن الساكنة تفاجأت برفضه بذريعة أنه لا يستوفي الشروط القانونية ليتم تجميد الملف منذ سنة 2008 إلى الآن.
وكان وزير الداخلية كشف، في جواب عن سؤال كتابي تقدمت به النائبة البرلمانية هند الرطل بناني، عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، حول تعثر مشروع إعادة هيكلة الشطر المتبقي من دوار مول العلام، (كشف) أن العقار المحتضن لمشروع إعادة هيكلة الشطر المتبقي، موضوع الرسم العقاري عدد 20738/ س، يمتد على مساحة إجمالية قدرها 11 هكتارا و92 آرا، وهو مملوك على الشياع لفائدة 26 ذوي حق، من ضمنهم المجلس الإقليمي والسلطات والدولة المغربية الملك الخاص – التي تمتلك ما مجموعه 6 هكتارات، وهذه الأخيرة تعتبر موضوع نزاع مع ورثة باليماني في إطار ظهير 02 مارس 1973 والذي بموجبه يطالب الورثة بتسوية وضعيتهم مع أملاك الدولة وتمكينهم من هذا العقار.
وأضاف الوزير أنه، وعيا من السلطة المحلية بأهمية التصفية النهائية لهذه الملفات قبل متم الأجل المضمن بهذه الدورية والمحدد في نهاية شهر دجنبر لسنة 2023، تم عقد اجتماع اللجنة الإقليمية المكلفة بالبت في النزاعات الفلاحية الناشئة عن تطبيق هذا الظهير، بتاريخ 15 فبراير 2022، حيث خلصت إلى رفض تسوية طلب المعنيين بالأمر نظرا لانتفاء الصبغة الفلاحية عن العقار المذكور فضلا عن خضوع الدوار لعملية إعادة الهيكلة، قبل أن يبادر رئيس جماعة سيدي رحال الشاطئ إلى التقدم بطلب يلتمس من خلاله عقد اجتماع آخر مع مندوبية أملاك الدولة من أجل اقتناء حقوق مشاعة لملك الدولة الخاص بالرسم العقاري عدد 20738/س، إلا أن هذا الاجتماع خلص إلى دعوة الجماعة إلى توجيه طلب إلى المندوبية المذكورة يقضي باقتناء الحقوق المشاعة للدولة بغية تسوية الوضعية العقارية لحي «مول العلام»، مصحوب بمحضر دورة المجلس الجماعي الذي تم فيه اتخاذ مقرر يقضي باقتناء الحقوق المشاعة للدولة – الملك الخاص، وكذا تصميم طبوغرافي وشهادة ملكية حديثة العهد للرسم العقاري المعني.
يذكر أن تعثر مشروع هيكلة مول العلام بسيدي رحال الشاطئ أصبح ورقة انتخابية رابحة، إذ يتم التعامل مع قاطني الحي بمنطق عدد الأصوات، وهو ما جعل السكان يؤدون ضريبة الصراعات السياسية.
