طنجة: محمد أبطاش
وجهت جمعية بحي رياض أهلا بمدينة طنجة، مراسلة لمصالح وزارة الداخلية بغرض التحقيق في ظروف تحويل قطعة أرضية كانت مخصصة لبناء دار للشباب إلى مشروع مصحة خاصة، في خرق واضح لتصميم التهيئة وبشبهات تواطؤ بين لوبي عقاري نافذ وبعض المسؤولين المحليين. وقالت الجمعية، إن الأرض المعنية مصنفة ضمن التجهيزات الجماعية، أي ضمن الفضاءات العمومية التي لا يجوز قانوناً استغلالها لأغراض تجارية أو ربحية، إلا في حالات محددة وبمساطر شفافة ومعللة. غير أن ما وقع، حسب إفادات السكان ومصادر محلية، جرى في صمت مطبق وبطريقة تثير الريبة، حيث تم تعديل التصميم الأصلي في الكواليس دون أي تشاور أو مبرر واضح.
هذه الواقعة حسب الجمعية، لا تمثل حادثة معزولة، فحي رياض أهلا سبق أن فقد مدرسة ابتدائية ومرفقاً رياضياً بالطريقة نفسها، ما يؤكد وجود نمط ممنهج لتحويل المرافق الجماعية إلى مشاريع استثمارية خاصة تحت غطاء “التنمية المحلية”، معتبرة أنه هكذا تتحول المدينة من فضاء لخدمة الإنسان إلى سوق مفتوح أمام المصالح والنفوذ.
وتعرض هذا الحي لأحد أكبر عملية سطو لمرافق عمومية، حيث تم تفويت مرافق واسعة في هذه المنطقة الحيوية والمطلة على الطريق الرئيسية التي تربط طنجة بالرباط، إذ تم تفويتها من طرف المجلس الجماعي لطنجة، على فترات، منذ سنة 2017، وذلك لخواص ضمنهم منعشون عقاريون قاموا بإحداث عمارات سكنية، في إطار ما تسميه الجماعة منذ فترة حزب العدالة والتنمية “بيع العقارات بغرض تعويض النقص الحاصل في الميزانية”.
وتكشف المعطيات، أنه حين تم الترخيص لهذه التجزئة سنة 2004، تم إلزام الشركة الوصية بضرورة إحداث مرافق عمومية منها مستوصف صحي ومساجد ومدرسة عمومية وملاعب للقرب، غير أنه تم تحويل معظم هذه المرافق لعمارات سكنية ومدرسة خصوصية هي الأكبر بطنجة، في مخالفة وصفت بالخطيرة للتصميم الأصلي للتجزئة السكنية. وتحمل هذه المرافق أرقاما من قبيل القطعة رقم 607 مخصصة لإنجاز ملعب القرب، ثم القطعة رقم 610 مخصصة لبناء مستوصف صحي. والقطعة رقم 611 مخصصة لإقامة ملحقة إدارية، إلى جانب قطعة أخرى مبرمجة لإنشاء دار للشباب.
ونظرا لتنامي عملية التفويتات بشكل وصف بالغامض في منطقة تسيل أصلا لعاب اللوبيات العقارية، فإن السكان قاموا بإحداث جمعية مدنية للترافع حول هذا الملف، معززين ملفاتهم بمحاضر قضائية وأحكام صادرة عن القضاء المحلي، منها حكم صدر لفائدة السكان لتحويل قطعة أرضية لمسجد، بعدما حاولت الشركة العقارية تحويلها إلى عمارة سكنية.
وطالب السكان عبر جمعيتهم مرارا عمدة المدينة الحالي منير الليموري ووالي الجهة يونس التازي، بالتدخل العاجل لإعطاء التعليمات للمصالح الجماعية المختصة من أجل مباشرة مسطرة التسليم النهائي للمرافق العمومية المنجزة ضمن تجزئة رياض أهلا، ويأتي ذلك بعد سنوات من إنجاز عدد من التجهيزات الأساسية في إطار محضر تسليم مؤقت يعود إلى دجنبر 2017. وأكدت الجمعية في مراسلتها، التي تتوفر الجريدة على نسخة منها، أن هذه المرافق تشمل بالأساس، الطرق، الأرصفة، الإنارة العمومية، شبكتي الماء والتطهير، والمساحات الخضراء، وهي تجهيزات بلغت من الجاهزية الفنية والتقنية ما يجعلها مؤهلة للتسلم النهائي من طرف الجماعة، حسب تعبير الجمعية.
