تطوان: حسن الخضراوي
توجد تقارير حارقة أمام المصالح الحكومية المعنية، قبل أيام قليلة، حيث يسود الترقب والانتظار لمآل وعود تنزيل خطة استثنائية للتشغيل بالمناطق المتضررة من توقف التهريب المعيشي بتطوان والمضيق ومرتيل والفنيدق، والقطع مع فوضى القطاعات غير المهيكلة، وتشجيع ودعم إقامة المقاولات الصغيرة والمتوسطة، والمساهمة في التنمية السياحية.
وجاء في تقارير برلمانية أن الملاحظ أن بعض المناطق بجهة طنجة- تطوان- الحسيمة، بقيت بعيدة عن التنزيل الحقيقي لبرامج التشغيل الاستثنائية، من بينها إقليم تطوان، حيث تكرر أكثر من مرة التنبيه إلى الملفات الاجتماعية والوضعية الهشة التي يعيشها شباب الإقليم، خاصة بين صفوف حاملي الشهادات الجامعية ودبلومات التكوين المهني دون جدوى.
وحسب مصادر مطلعة، فإن إقليم تطوان كغيره من الأقاليم المجاورة لا يتوفر على بنية حقيقية للتشغيل، بسبب تعثر المنطقة الصناعية وغياب المبادرات الحكومية في هذا المجال، وعدم تحفيز المستثمرين الأجانب لدخول المدينة والتسويق الجيد لما تزخر به من المؤهلات البشرية والتقنية.
وكانت المصالح الحكومية أكدت على ضرورة إعداد برامج خاصة للتشغيل تهم المناطق الحدودية وتستهدف شباب مدن بالشمال، وذلك بعد القطع مع التهريب الذي كان ينخر الاقتصاد الوطني لسنوات طويلة، وتسبب في إفلاس العديد من الشركات الوطنية، كما كان يوفر مناصب شغل مثيرة للجدل لغياب احترام حقوق الإنسان وحقوق المرأة بشكل خاص كما هو منصوص عليه دستوريا.
ويتساءل الجميع بعد الاحتجاجات الاجتماعية التي تشهدها المدينة، حول التدابير الميدانية التي ستقوم بها القطاعات الحكومية المعنية والجماعة الترابية ومجلس جهة طنجة- تطوان- الحسيمة، ومصالح وزارة الداخلية، من أجل التفاعل مع مطالب الشباب وتنزيل أوراش التشغيل بتطوان وبإقليم المضيق وباقي أقاليم الشمال، التي تشهد ارتفاعا في أرقام البطالة وغياب التكوين.
