خريبكة: مصطفى عفيف
خلف حادث غرق خمسة أشخاص داخل حوض مائي ضخم بضيعة فلاحية في جماعة أولاد عبدون بإقليم خريبكة، موجة استياء وأسئلة عديدة حول مدى احترام القوانين وحماية الموارد الطبيعية وحقوق الإنسان. الحوض الذي يزيد طوله على 80 مترا وعمقه أكثر من ثلاثة أمتار، يجعل السلطات المحلية موضوع مساءلة حول الوضعية القانونية لتلك البنايات المحيطة بمكان الحادث، خاصة حينما يكون صاحب الضيعة في موقع المسؤولية.
كما يسائل الحادث السلطات المحلية حول مدى حصول صاحب الضيعة على كافة التراخيص، وهل هذه المنشأة حيث وقعت المأساة تحمل رخصة قانونية؟ وإذا لم تكن كذلك، فأين كانت الرقابة؟ وكيف يُترك مثل هذا الانتهاك الخطير يُمارس بحرية وسط صمت المسؤولين؟ وهل الآبار التي تغذي هذا الحوض مرخصة، أم أنها تُستغل بشكل عشوائي، ما يهدد استدامة الفرشة المائية في منطقة تعاني منذ سنوات من ندرة الموارد؟
كما كشف الحادث عن مأساة أخرى كون الضحايا كانوا يعملون لدى صاحب الضيعة لعقود طويلة، دون تسجيلهم في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ودون تغطية تأمينية لحوادث الشغل، ما يكشف هشاشة وضعيتهم الاجتماعية والمعاناة المستمرة لفئات العمال في المناطق القروية.
في هذا السياق، يبقى دور النيابة العامة فتح تحقيق شامل يقف على ملابسات الحادث، ويبحث في مدى قانونية رخص البناء وحفر الآبار، وكذلك في وضعية العمال الاجتماعية والقانونية.
هذه المأساة ليست حكاية فقدان أرواح فحسب، بل هي صرخة تحذر من هشاشة منظومة الرقابة والعدالة الاجتماعية والبيئية، وتدعو إلى مراجعة جذرية في استغلال الموارد وحماية حقوق الإنسان، لضمان عدم تكرار ما جرى مرة أخرى.
