النعمان اليعلاوي
طالبت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان الحكومة ومجلسي النواب والمستشارين بتفعيل الفصل 33 من الدستور، والتعجيل بإحداث المجلس الاستشاري للشباب والعمل الاجتماعي، كما نص عليه الدستور، داعية، في مراسلة لها بمناسبة اليوم الدولي للشباب، إلى تسهيل ولوج الشباب من فئات ذوي الاحتياجات الخاصة لحقوقهم السياسية والاقتصادية والاجتماعية والمدنية، مشددة على ضرورة تنمية الثقافة الحقوقية والسياسية للشباب عن طريق تشكيل لجنة وطنية يشارك فيها المتخصصون المعنيون، تقوم بمراجعة مناهج التربية والتعليم وفق المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
ونبهت الرابطة حكومة سعد الدين العثماني إلى ما قالت إنه واقع غير مطمئن يعيشه الشباب المغربي، حيث إن 49 في المائة من الشباب المغربي لم يلتحقوا بالمدارس ولا بالقوى العاملة، كما أن معدلات بطالة الشباب في المغرب مرتفعة، وتبلغ في المتوسط نحو 22 في المائة لدى الذكور و38 في المائة لدى الإناث، رغم أنها لا تقدم سوى صورة جزئية عن استبعاد الشباب من المشاركة في الحياة الاقتصادية، مبينة أن الإحصاءات الرسمية تشير إلى أن نحو 90 في المائة من الشابات ونحو 40 في المائة من الشبان، الذين لم يكونوا يتابعون دراستهم خلال السنوات الأخيرة، إما عاطلون عن العمل وإما يوجدون من ضمن الفئات غير النشطة اقتصاديا، كما تسجل استمرار الإعلان ورصد العديد من حالات الانتحار بين صفوف الشباب بشكل مقلق.
