طنجة: محمد أبطاش
وجه سكان مدشر الدقشير، التابع لجماعة قصر المجاز بإقليم الفحص أنجرة، مطالب إلى محمد خلفاوي، عامل الإقليم، بفتح ملفات الخدمات الأساسية، وتسجيل تدهور مستمر للخدمات الحيوية، في مقدمتها النقص الحاد في التزود بالماء الصالح للشرب، والانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي، إلى جانب الغياب شبه التام للإنارة العمومية، وهو ما يؤثر بشكل مباشر على الحياة اليومية للسكان بالمنطقة.
وأكد عدد من المتضررين أن الانقطاع الأخير للكهرباء، والذي استمر دون تدخل يُذكر من الجهات المعنية، عمق الشعور بالإقصاء، وطرح جدلا حول نجاعة التدبير المحلي ومدى جاهزية المصالح المختصة للتفاعل مع الأزمات الطارئة.
وفي قطاع التعليم، تبرز معاناة إضافية، حيث تعاني المنطقة من غياب التعليم الأولي، فضلا عن محدودية خدمات النقل المدرسي، ما يضع التلاميذ، خصوصا في المستويات الأولى، أمام صعوبات حقيقية في الولوج إلى المؤسسات التعليمية، ويهدد بتفاقم الهدر المدرسي.
وتشكل البنية التحتية الطرقية، حسب السكان، أحد أبرز مظاهر الهشاشة، حيث تحولت المسالك إلى نقاط سوداء تعيق التنقل، خاصة خلال فترات التساقطات المطرية، التي كشفت عن ضعف تجهيز الطرق وعزلت عددا من الدواوير. ويطفو على السطح أيضا ملف نزع الملكية، الذي يصفه السكان بـ”الحساس والمعقد”، في ظل غموض يلف بعض الإجراءات المرتبطة بالأراضي، ما يزيد من حالة التوتر والقلق في أوساط المتضررين.
وقالت المصادر إنه لم تعد هذه المطالب مقتصرة على مدشر الدقشير، إذ أعلن سكان دواوير مجاورة، من بينها دوار الحومة ودوار واد غلالة ودوار المنصورة، معاناتهم أيضا من تدهور الخدمات الأساسية، معلنين عزمهم على الانخراط في خطوات احتجاجية، بالنظر إلى تشابه الإشكالات المرتبطة بالتهميش وضعف الخدمات الأساسية.
وفي سياق متصل، أثار عدد من السكان مسألة قيام رئيس الجماعة باستثناء بعض المناطق من التنمية، والذي يشغل في الآن ذاته مهمة برلماني، معتبرين أن هذا التداخل في الأدوار ساهم، بحسب تعبيرهم، في تعميق حالة الانقسام والتوتر داخل المنطقة، بدل الدفع نحو حلول عملية ومستدامة.
ودعا السكان عامل إقليم الفحص أنجرة إلى التدخل العاجل لفتح ملفات الماء والكهرباء والبنية التحتية والتعليم، وإيجاد حلول ملموسة تضمن الحد الأدنى من شروط العيش الكريم بالإقليم، الذي يضم أحد أكبر الموانئ بشمال إفريقيا.
