أكادير: محمد سليماني
يعيش مجموعة من الفلاحين والمنتجين الفلاحيين بعدد من الأحواض الفلاحية بمنطقة تارودانت حيرة كبيرة، وذلك عقب الإعلان عن قرب انطلاق عملية الاكتتاب للاستفادة من مياه محطة تحلية مياه البحر بإقليم تيزنيت، والتي ستدخل قريبا مرحلة انطلاق الأشغال.
وحسب المعطيات، فإن مبعث الحيرة بالنسبة إلى فلاحي منطقة تارودانت بخصوص هذا الاكتتاب الجديد، هو أن بعضهم سبق لهم الاكتتاب والاستفادة من مياه سد أولوز للأغراض الفلاحية نفسها، وبالتالي أصبح الغموض يراودهم عن مستقبل الاستفادة من مياه السد، إذا أصبحوا يستفيدون من مياه محطة التحلية.
وتعتبر عملية الاكتتاب مرحلة أولية في مسار مشروع إحداث محطة تحلية مياه البحر بإقليم تيزنيت، وذلك للقيام بعملية إحصائية شاملة لكل الفلاحين والمنتجين الراغبين في الاستفادة من مياه هذه المحطة للأغراض الفلاحية، سواء على مستوى إقليم اشتوكة أيت باها، أو إقليم تارودانت.
في المقابل، فإن أشغال بناء محطة التحلية هاته ما زالت لم تبدأ، رغم انطلاق الدراسات التقنية منذ أزيد من سنتين، حيث من المقرر أن يتم إطلاق طلبات العروض الخاصة بمحطة تحلية المياه بإقليم تيزنيت خلال متم سنة 2026.
وينتظر كثير من فلاحي منطقة تارودانت، واشتوكة، وتيزنيت بفارغ الصبر إنشاء هذه المحطة المائية الجديدة، التي ستنتج سنويا 350 مليون متر مكعب، وستكلف غلافا ماليا يصل إلى 5 ملايير درهم، لإنقاذ ضيعات فلاحية كثيرة من شبح الجفاف الذي استمر لسنوات، وانعكس سلبا على القطاع الفلاحي بجهة سوس ماسة، وأدى إلى انقراض مساحات واسعة من الضيعات، خصوصا بإقليم تارودانت.
واستنادا إلى المعطيات، فقد كانت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات قد أطلقت منذ ما يزيد على سنتين تقريبا صفقات لإنجاز دراسات تقنية، حول بناء محطة تحلية للمياه، خاصة بإقليمي تيزنيت وتارودانت.
وتوصلت الوزارة بالنتائج الأولية لهذه الدراسات خلال شهر ماي 2024، الأمر الذي دفعها إلى تبني طرح إنشاء محطة تحلية لتزويد إقليمي تيزنيت وتارودانت ومعهما أقاليم أخرى بالمياه المحلاة، خصوصا وأن شبكة الري التي سترتبط بها ستوزع الماء على مساحة تتجاوز 300 كيلومتر مربع.
ويبدو أن الإجراءات التقنية والإدارية الخاصة بإنشاء هذه المحطة لم تكتمل بعد، الأمر الذي دفع وزارة التجهيز والماء إلى إعلان أن موعد إطلاق طلبات العروض الخاصة بإنشائها لن تكون واردة إلا مع نهاية السنة الجارية، خصوصا وأن الدراسات المتعلقة بإنشاء المحطة التي ستنتج مياه الري للأغراض الفلاحية، والمياه الصالحة للشرب، متواصلة منذ ما يزيد على سنتين.
كما انطلقت مرحلة الدراسات القانونية، وذلك لتحديد مسارات قنوات الري، ومحطات الضخ والدفع، وذلك قبل مباشرة عمليات نزع الملكية للمصلحة العامة، والخاصة بالعقارات التي ستُوَطن عليها محطة التحلية، أو ستمر منها قنوات المياه.
