مصطفى عفيف
استنفرت زيارة جمال خلوق، عامل إقليم برشيد، الاثنين الماضي، إلى منطقة حد السوالم السلطات المحلية والمجلس الجماعي ومسؤول مؤسسة العمران، بعد زيارة العامل إلى عدد من الأوراش المفتوحة والتي ما زالت عبارة عن أطلال، بسبب مشاكل متراكمة حالت دون إخراجها إلى أرض الواقع، وهي الزيارة التي قادت ممثل الإدارة الترابية إلى السوق الأسبوعي الجديد، بتجزئة فجر النصر 1، وهو المشروع المتوقف منذ سنة 2017، إذ حث عامل الإقليم على تأهيله وجعله سوقا يوميا يخدم السكان والباعة بشكل أفضل.
زيارة عامل برشيد إلى جماعة حد السوالم، والتي جاءت في إطار تتبع الأوراش التنموية، والوقوف على تقدم المشاريع المهيكلة، كانت مناسبة لعقد اجتماع خصص لتدارس عدد من الملفات التنموية، في مقدمتها وضعية منطقة «العمران» وما تعرفه من تعثر في بعض المشاريع والبنية التحتية، التي أصبحت عبارة عن منطقة مهجورة. كما تمت خلال اللقاء مناقشة الإكراهات المرتبطة بتأخر إنجاز بعض المشاريع، حيث قدمت ممثلة مؤسسة العمران عرضا أمام عامل الإقليم حول وضعية العقارات غير المستغلة، مؤكدة عزم المؤسسة على تعبئة كل الإمكانيات من أجل النهوض بالمنطقة وإحداث مرافق عمومية حيوية بها، استجابة لحاجيات السكان.
من جانبها، أكدت رئيسة المجلس الجماعي لحد السوالم أن المجزرة المرتبطة بالسوق لا تستجيب حاليا لمعايير السلامة المعتمدة من طرف المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية(ONSSA) ، وهو ما يشكل عائقا أمام تشغيلها.
وكان المجلس الجماعي حد السوالم قد صادق خلال دورة أكتوبر2025 على نقل السوق الأسبوعي «سوق حد السوالم» من موقعه الحالي إلى حي النصر، مع تحويله إلى سوق يومي منظم يستقبل الباعة الجائلين في ظروف أفضل، وذلك في إطار خلق المشاريع الخاصة لتجويد البنية التحتية لمختلف القطاعات التنموية على مستوى المدينة، ومنها إحداث وتجهيز سوق يومي ومجزرة جماعية عصرية حديثة لما لمثل هذه المشاريع من أهمية كبرى، وعلاقة مدينة حد السوالم بسلسلة اللحوم الحمراء والمنتوجات المقدمة بإنتاجية كبيرة بشكل يومي، تحت إشراف المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية مستقبلا، ويروم من خلال هذا المشروع لبناء وتجهيز مجزرة عصرية حديثة، توفير مرفق ذي طاقة إنتاجية مهمة بطاقة استيعابية كبيرة من رؤوس الأبقار والأغنام.
وسيمكن هذا المشروع المهم من تحسين ظروف الذبح والسلخ على صعيد المدينة، تحت إشراف المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، من خلال مجزرة جماعية عصرية تخضع لمعاييره واعتماداته الضرورية المطلوبة. هذا وطالب عدد من سكان المنطقة بفتح تحقيق في بعض المشاريع الممولة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، والتي حكم عليها بالفشل.
