تطوان : حسن الخضراوي
بعد التوصل بشكاية تقدم بها العديد من الأعضاء بجماعة صدينة التابعة لإقليم تطوان، أمرت السلطات الإقليمية، قبل أيام قليلة، بإنجاز تقرير وافتحاص ميزانية الكهرباء العمومية بالجماعة الترابية صدينة، فضلا عن التدقيق في مضمون الشكاية لتعلقها بصرف المال العام، وذلك قبل اتخاذ الإجراءات القانونية المطلوبة بعد ظهور نتائج البحث الإداري، خارج المزايدات والصراعات الانتخابوية.
وحسب نص الشكاية، التي تتوفر “الأخبار” على نسخة منها، فإن صيانة الإنارة العمومية بجماعة صدينة لم تتم منذ أكثر من سنة رغم أن المجلس أنجز سند الطلب بمبلغ قدره : 79688.40 درهما (تسعة وسبعون ألفا وستمائة وثمانية وثمانون درهما وأربعون سنتيما) لشراء مستلزمات الصيانة من مصابيح وتجهيزات ضرورية وذلك خلال شهر دجنبر من السنة الماضية 2025، إلا أنه لم يلاحظ وجود هذه المستلزمات بحسب الشكاية دائما إلى الآن رغم مرور أكثر من ثلاثة أشهر على التأشير على سند الطلب.
وأضافت الشكاية نفسها أن الوضع الحالي جعل السكان يعانون من الظلام الدامس بجل الدواوير التابعة للجماعة، ما يستدعي فتح بحث إداري في هذا الموضوع، والكشف عن كافة الحيثيات والظروف المتعلقة بتعثر سند الطلب المتعلق بالكهرباء العمومية واتخاذ الإجراءات القانونية بشأن ذلك وفق اختصاصات السلطات الإقليمية.
وكشف مصدر أن مجلس صدينة بتطوان يشهد صراعات وتصفية حسابات خطيرة، فضلا عن تصريحات تتعلق بالفساد وتتطلب التحقيق سبق تقديمها كشكايات قبل عزل الرئيس السابق الذي تحول إلى المعارضة، وهناك تصريحات تتعلق بمداخلات أثناء الدورات الرسمية، سبق المطالبة بفتح تحقيق في مضمونها والتدقيق فيها لحماية المال العام والثقة في المؤسسات.
وأضاف المصدر نفسه أن أغلبية مجلس صدينة، ينتظر أن تجيب إدرايا على شكاية تعثر صفقة الكهرباء العمومية، لكن مازالت العديد من الأصوات المهتمة بالشأن العام بتطوان، تطالب أيضا بربط المسؤولية بالمحاسبة في كل الشكايات والتصريحات التي تهم المال العام، والمداخلات المثيرة للجدل وتبادل اتهامات خطيرة أثناء انعقاد الدورات الرسمية بحضور ممثل السلطات المختصة.
