طنجة: محمد أبطاش
كشفت مصادر مطلعة أن لجنة خاصة جرى إحداثها، أخيرا، بطنجة بغرض مراقبة مدى تنفيذ شركة تشرف على إحداث مشروع «كاب تاورز» الذي سيضم عدة أبراج أولى من نوعها بالمدينة، وذلك لتعهداتها بخصوص مدرسة عمومية تدعى وادي المخازن.
وقالت المصادر إن الشركة اقترحت، في بداية الأمر، نزع ملكية العقار وتفويته إليها، غير أن يقظة عدد من النشطاء بالمدينة حال دون ذلك، ليتم إحداث اللجنة المشار إليها للحفاظ على طابع المدرسة العمومية، ومن إمكانية السطو عليه بشكل ناعم وضمه للمشروع العقاري الضخم.
وأُغلقت هذه المدرسة رسمياً قرابة 20 سنة بعد أن ظلت تعرف تراجعاً كبيراً في عدد تلاميذها منذ التسعينيات، وكانت شُيّدت منتصف القرن الماضي لاستقبال أبناء العمال والفلاحين الذين كانوا يشتغلون في أراضي المستعمرين بمنطقة مالاباطا. ومع مرور السنوات، تحولت بنايتها إلى معلمة مهجورة تقع في موقع استراتيجي يُغري بالمضاربات العقارية، ما فتح باب التخوفات من أن تتحول المدرسة إلى ضحية جديدة لزحف الإسمنت و«السطو الناعم» على العقارات العمومية، سيما في ظل ندرة العقارات العمومية الخاصة بتشييد المدارس العمومية والمرافق الإدارية وغيرها.
ونبهت بعض المصادر إلى أنه، رغم إعلان الشركة المُشرفة على المشروع عن التزامها بترميم وإعادة تأهيل بناية المدرسة وتحويلها إلى مركز للتفتح الفني والأدبي مفتوح أمام تلاميذ وطلبة المدينة، فإن الشكوك ما تزال قائمة لدى البعض بشأن نوايا الجهات المعنية، خاصةً في ظل محدودية ضمانات الحماية القانونية لعقارات المرافق العمومية التي توقفت عن أداء وظائفها.
وكانت مصادر مسؤولة كشفت أن العقار العمومي سيبقى تحت تصرف الدولة، وفي هذا الشأن جرى توقيع اتفاقية بين الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين والمديرية الإقليمية للتعليم وولاية الجهة والشركة العقارية المطورة، تنص على ترميم المدرسة مع الحفاظ على طابعها المعماري.
وقالت مصادر متتبعة إن مشروع الأبراج في حد ذاته لا يثير الإشكال، بقدر ما تطرحه طريقة التعامل مع عقارات التعليم العمومي من جدل حول أولوية المصلحة العامة وضمان عدم المساس بالذاكرة الجماعية لمدينة تعرف ضغطاً عمرانياً متزايداً، مع العلم أن العقارات العمومية التابعة لملك الدولة باتت نادرة بالبوغاز.
