محمد اليوبي
علمت «الأخبار»، من مصادرها، أن مصالح وزارة الداخلية ومختلف الأجهزة والمصالح الأمنية أطلقت حملة «الأيادي البيضاء» التي تهدف إلى تخليق الاستحقاقات التشريعية الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم 23 شتنبر المقبل، من خلال تكثيف كل أشكال المراقبة والتتبع للأشخاص الذين تحوم حولهم شبهات ويعتزمون الترشح لهذه الاستحقاقات.
لائحة سوداء
تحدثت المصادر عن وجود لائحة سوداء تضم أشخاصا يعتزمون الترشح للانتخابات البرلمانية المقبلة، ضمنهم برلمانيون حاليون ورؤساء جماعات ومنتخبون، تحوم حولهم شبهات التورط في ملفات الفساد المالي، أو الاتجار في المخدرات أو يتوفرون على أموال مجهولة المصدر، ومن المنتظر أن تشرع المصالح المختصة، بتعليمات من النيابة العامة، في حملة توقيفات في صفوف هؤلاء المشتبه فيهم، قبل انطلاق الحملة الانتخابية.
وأوضحت المصادر أن مختلف المصالح شرعت في مراقبة تحركات الأشخاص الذين يعتزمون تقديم ترشيحاتهم للانتخابات التشريعية المقبلة، وذلك تفعيلا للمادة 62 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب التي دخلت حيّز التنفيذ منذ يوم 16 مارس الماضي، وهو تاريخ نشر مرسوم بالجريدة الرسمية يتم بموجبه تحديد موعد إجراء الانتخابات التشريعية الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس النواب.
وتنص هذه المادة على أنه يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة من 50 ألفا إلى 100 ألف درهم كل من حصل أو حاول الحصول، طيلة الفترة الممتدة من تاريخ نشر المرسوم المحدد لتاريخ الاقتراع إلى غاية الإعلان عن نتائج الانتخاب، على صوت ناخب أو أصوات عدة ناخبين بفضل هدايا أو تبرعات نقدية أو عينية أو وعد بها أو بوظائف عامة أو خاصة أو منافع أخرى قصد بها التأثير على تصويتهم سواء كان ذلك بطريقة مباشرة أو بواسطة الغير أو استعمل نفس الوسائل لإرغام أو محاولة إرغام ناخب أو عدة ناخبين على الإمساك عن التصويت. وتضيف المادة أنه يحكم بنفس العقوبات المشار إليها على الأشخاص الذين قبلوا أو التمسوا الهدايا أو التبرعات أو الوعود المنصوص عليها سابقا، وكذا الأشخاص الذين توسطوا في تقديمها أو ساهموا أو شاركوا في ذلك.
وأفادت المصادر بأن وزارة الداخلية أعطت تعليمات صارمة للولاة والعمال ورجال وأعوان السلطة من أجل مراقبة تحركات وأنشطة المترشحين المحتملين للانتخابات المقبلة، كما تتولى أقسام شؤون الداخلية بالعمالات إنجاز تقارير حول المترشحين ومدى توظيفهم للأموال والإعانات لاستمالة أصوات الناخبين، كما تم تشديد للمراقبة على المنتخبين ورؤساء الجماعات الذين يعتزمون الترشح للانتخابات البرلمانية بخصوص استعمال آليات الجماعات والأوراش الممولة من المال العام في حملات انتخابية سابقة لأوانها.
تخليق الاستحقاقات الانتخابية
سيتم إجراء الانتخابات التشريعية المقبلة وفق المستجدات الواردة في القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، الذي صادق عليه البرلمان، ونال موافقة المحكمة الدستورية. ويهدف هذا القانون إلى تخليق الاستحقاقات التشريعية وضمان سلامتها، وإفراز نخب تحظى بالشرعية والثقة، وذلك من خلال تحصين الولوج إلى المؤسسة النيابية في وجه كل من صدرت في حقه أحكام يترتب عليها فقدان الأهلية الانتخابية، واعتماد الحزم اللازم لاستبعاد كل من تم ضبطه في حالة التلبس بارتكاب أي جريمة تمس بسلامة العمليات الانتخابية، علاوة على تشديد العقوبات المقررة لردع كل المحاولات التي قد تستهدف سلامة العمليات الانتخابية في جميع أطوارها.
وأكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أثناء مناقشة القوانين الانتخابية بمجلس النواب، على أهمية إجراء الانتخابات المقبلة في مناخ موسوم بالنزاهة والشفافية، مشددا على ضرورة تخليق العملية الانتخابية. وأوضح الوزير أن القوانين الانتخابية الجديدة تتضمن تدابير تقوم على مرتكزات أساسية، وهي تحصين وتخليق العملية الانتخابية في كافة أطوارها، والتصدي بكل حزم للمظاهر التي من شأنها المساس بصدقية ونزاهة العملية الانتخابية.
وتتضمن التعديلات التي أدخلتها وزارة الداخلية على القوانين الانتخابية، مقتضيات صارمة، منها ما هو ردعي، من قبيل تشديد العقوبات في حق كل شخص ضبط متلبسا بإفساد العملية الانتخابية، ومنها ما هو وقائي بتوسيع الحالات التي تفقد الأهلية الانتخابية، من قبيل المتابعات القضائية في حالة تلبس أو صدور أحكام ولو ابتدائية إذا تعلق الأمر بجناية.
الممنوعون من الترشح
ينص القانون التنظيمي لمجلس النواب على فقدان أهلية الترشح للعضوية في مجلس النواب، بالنسبة للأشخاص الذين صدرت في حقهم أحكام ابتدائية بالإدانة من أجل جناية، والأشخاص الذين صدرت في حقهم أحكام استئنافية بالإدانة يترتب عليها فقدان الأهلية الانتخابية، وكذلك الأشخاص المتابعون على إثر ضبطهم في حالة تلبس بارتكاب السرقة، أو النصب، أو خيانة الأمانة، أو التفالس، أو شهادة الزور، أو تزوير الأوراق العرفية المتعلقة بالتجارة أو البنوك أو الوثائق الإدارية أو الشهادات، أو صنع الأختام أو الطوابع أو طوابع الدولة، أو إصدار شيك بدون رصيد، أو الرشوة، أو استغلال النفوذ، أو الإخلال بواجب التحفظ وكتمان السر في إطار مسطرة إبرام الصفقات العمومية أو الحصول أثناء مزاولة مهنة أو القيام بمهمة على معلومات متميزة واستخدامها لإنجاز أو المساعدة عمدا على إنجاز عملية أو أكثر في السوق، أو تبديد أموال القاصرين، أو اختلاس الأموال العمومية، أو إلحاق أضرار مالية بمصالح الدولة أو الجماعات الترابية أو مجموعاتها أو هيئاتها أو بمؤسسات عمومية أو أي مرفق عمومي آخر، أو التهديد بالتشهير، أو الغدر، أو انتهاك الأعراض أو القوادة أو البغاء أو اختطاف القاصرين أو التغرير بهم أو إفساد أخلاق الشباب أو المتاجرة بالمخدرات.
وحسب القانون التنظيمي، يمنع من الترشح لمجلس النواب الأشخاص الذين صدر في حقهم حكم نهائي بالعزل من مسؤولية انتدابية، والأشخاص المحكوم عليهم بمقتضى حكم مكتسب لقوة الشيء المقضي به بعقوبة حبس نافذة أو عقوبة حبس مع إيقاف التنفيذ، كيفما كانت مدتهما، كما يمنع من الترشح كل من ضبط في حالة تلبس من أجل الحصول أو محاولة الحصول على صوت ناخب أو أصوات عدة ناخبين بفضل هدايا أو تبرعات نقدية أو عينية أو وعد بها أو بوظائف عامة أو خاصة أو منافع أخرى قصد التأثير على تصويتهم، أو القيام، خلال الحملة الانتخابية بتقديم هدايا أو تبرعات أو وعود بها أو بهبات إدارية إما لجماعة ترابية وإما لمجموعة من المواطنين، أيا كانت، بقصد التأثير في تصويت الناخبين أو بعض منهم.
ولا يؤهل للترشح للبرلمان الأشخاص المحكومون بعقوبة حبس لمدة تتجاوز ثلاثة أشهر دون إيقاف التنفيذ أو عقوبة حبس لمدة تتجاوز ستة أشهر مع إيقاف التنفيذ من أجل أي جريمة غير الجرائم المشار إليها سابقا، باستثناء الجنح المرتكبة عن غير عمد بشرط ألا تقترن بجنحة الفرار.
