س.أ
كشفت صحيفة «سبورت» الإسبانية معطيات وتقارير رسمية جديدة تعزز موقف المنتخب المغربي في الجدل المستمر حول نهائي كأس أمم إفريقيا 2025 الذي جمع المغرب والسنغال في الرباط يوم 18 يناير 2026.
وتعود الأحداث إلى الدقائق الأخيرة من الوقت الأصلي للمباراة، عندما احتسب الحكم ضربة جزاء للمغرب بعد مراجعة “الفار”، مما أثار احتجاجا شديدا من لاعبي السنغال. وغادر عدد كبير من اللاعبين أرض الملعب بشكل مؤقت، وتوجه بعضهم إلى غرف خلع الملابس لمدة تراوحت بين 14 و17 دقيقة تقريبا، قبل أن يعودوا بعد تدخل ساديو ماني.
واستندت الصحيفة الإسبانية إلى وثائق رسمية صادرة عن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، حيث أبرز تقرير المنسق العام للمباراة، التونسي خالد لمكشر، أن اللاعبين السنغاليين توجهوا إلى مستودع الملابس في خطوة احتجاجية جماعية، باستثناء ماني الذي حاول إقناع زملائه بالعودة. ووصف هذا التقرير الاحتجاجات بأنها «شديدة جداً» وأكد أن المباراة توقفت فعلياً بسبب هذا الانسحاب الجماعي.
كما أشار تقرير الحكم الكونغولي جان جاك ندالا إلى «توقف مؤقت للعب» نتيجة الاحتجاجات، مع الإشارة إلى أن المدرب باب تياو أمر بالمغادرة.
وأقرت لجنة الحكام بالكاف في اجتماع سابق بوجود أخطاء في التعامل مع الواقعة، حيث لم يتم توجيه إنذارات للاعبين العائدين تفاديا لإنهاء المباراة بشكل دراماتيكي.
وتعزز هذه المعطيات الجديدة حجج الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، التي استندت إلى المادتين 82 و84 من لوائح البطولة المتعلقتين برفض اللعب أو الانسحاب من الملعب. بناء عليها، قررت لجنة الاستئناف في الكاف يوم 17 مارس 2026 اعتبار السنغال منسحبة وتسجيل النتيجة 3-0 لصالح المغرب، مما جعل المنتخب المغربي بطلاً رسمياً للنسخة.
رغم ذلك، ترفض السنغال القرار وتعتبره «غير مبرر»، ورفعت استئنافاً إلى محكمة التحكيم الرياضية (طاس) في لوزان، حيث لا يزال الملف مفتوحاً.
وأكدت «سبورت» في تحليلاتها أن احترام اللوائح يجب أن يكون أولوية في كرة القدم، وأن مغادرة الملعب جماعيا يعتبر مخالفة واضحة لا يمكن تجاهلها. هذه الأدلة الجديدة تجعل موقف المغرب أقوى في انتظار الحكم النهائي من “طاس” الذي قد يستغرق أشهرا.
