العرائش: محمد أبطاش
كشفت مصادر مطلعة أن جدلا واسعا يعرفه المجلس الجماعي لجماعة الساحل، بإقليم العرائش، عقب مراسلة رسمية وجهها عدد من أعضاء المجلس إلى عامل الإقليم، عبروا من خلالها عن رفضهم الشديد لقرار تم اتخاذه خلال دورة فبراير 2026، يقضي بأداء مبلغ 200 ألف درهم من ميزانية الجماعة لفائدة الشركة الجهوية متعددة الخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة.
وبحسب المعطيات، فإن القرار المذكور استند إلى مبرر وجود متأخرات مالية مرتبطة بالعداد الرئيسي الذي يزود العدادات الفردية الخاصة بسكان دوار «الدشيار». غير أن الأعضاء الموقعين، الذين يمثلون دائرة وادي المخازن، اعتبروا هذا التبرير غير دقيق، مطالبين بتدخل عاجل لوقف تنفيذ القرار.
وأكدت المراسلة أن الحل القانوني والعملي يكمن في تحويل العداد الرئيسي إلى اسم «جمعية الدشيار للتنمية والثقافة وتدبير الماء»، باعتبارها الجهة التي تتولى فعليا تدبير عملية توزيع الماء واستخلاص واجبات الاستهلاك من السكان.
وانتقد الأعضاء ما وصفوه بـ«التناقض الصارخ» في مواقف رئيس الجماعة، مشيرين إلى أن هذا الأخير صرح خلال الدورة بأن استخلاص الجمعية لواجبات الماء غير قانوني، لكون العداد لا يزال مسجلا باسم الجماعة، قبل أن يعود لتحميل رئيس الجمعية مسؤولية التأخر في أداء المستحقات.
واعتبر الأعضاء أن هذا الطرح يعكس «موقفا انتقائيا» يفتقر إلى الانسجام. كما ذهب الأعضاء أبعد من ذلك، حين أشاروا إلى أن الإصرار على هذا الطرح «يوحي بوجود نية مبيتة لاستهداف رئيس الجمعية»، عبر تحميله مسؤوليات وصفوها بـ«المفتعلة»، بدل العمل على حل الإشكال في إطار من التعاون المؤسساتي.
وفي معرض ردهم على ما ورد في تقرير لجنة الميزانية، أوضح الأعضاء أن جمعية الدشيار لا تزود دوار «مزكالف» بالماء، خلافا لما تم تداوله، مؤكدين أن هذا الدوار لا يتوفر أصلا على شبكة صالحة لتوزيع الماء.
وشددت المراسلة على أن الجمعية تقوم فعليا بمهامها في توزيع الماء واستخلاص المستحقات بشكل منتظم، وأنها تتوفر على الإمكانيات المالية الكافية لتسوية الوضعية، بل سبق لها أن عبرت مرارا عن استعدادها لأداء المستحقات فور تحويل العداد إلى اسمها.
وفي المقابل، كشف الأعضاء عن وجود ـ«تعمد تعطيل» مسطرة تحويل العداد، معتبرين أن هذا التأخير مرتبط بخلافات سياسية مع رئيس الجمعية، تم استغلالها لاحقا لتبرير تحميل ميزانية الجماعة مبلغ 200 ألف درهم.
وختم الأعضاء مراسلتهم بجملة من المطالب، أبرزها التدخل العاجل لعامل الإقليم، من أجل توقيف تنفيذ القرار إلى حين تسوية الوضعية القانونية للعداد، مع إصدار تعليمات لتحويله إلى اسم الجمعية باعتبارها المسير الفعلي للخدمة، كما دعوا إلى فتح تحقيق في الموضوع وترتيب الجزاءات اللازمة في إطار مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، حسب نص المراسلة المذكورة آنفا.
