يعيش المهنيون في قطاع سيارات الأجرة احتقانا شديدا، عقب مقتل سائق مهني بمنطقة «سيدي مسعود»، بحيث حولت الواقعة شوارع العاصمة الاقتصادية في أعين السائقين إلى «نقاط حمراء» تفتقر لأدنى معايير السلامة المهنية.
حمزة سعود
عبر المهنيون عن قلقهم البالغ من استفحال الاعتداءات داخل المجال الحضري وخارجه، منبهين إلى وجود بعض النقاط السوداء الخاصة بترويج الممنوعات، واستهداف سيارات الأجرة وسائقيها.
واستدرجت عصابة إجرامية سائق سيارة الأجرة، بمنطقة «الهراويين»، لينتهي ذلك بفاجعة بمنطقة «سيدي مسعود»، بعد أن عمد المتهمون إلى تصفية الضحية بدماء باردة وسلب سيارته، قبل رمي جثته في منطقة معزولة، في تحد صارخ للقانون وللأجهزة الأمنية، مما يكشف عن تنامي أساليب السرقة بالعنف خلال الترصد للسائقين في الفترات المتأخرة من الليل.
ورغم صرخات الاستغاثة المتكررة، يسود استياء عارم في صفوف المهنيين والفعاليات النقابية، الذين يضعون آمالهم على تدخل حازم من السلطات الأمنية لوقف زحف الجريمة التي تستهدف السائقين خلال المساء، مع ضرورة إعادة النظر في منظومة الحماية التي باتت عاجزة عن تأمين أرواح السائقين.
وأجمع المهنيون على تحول مهنة «سائق الطاكسي» إلى بؤرة للمخاطر والتهميش الاجتماعي، حيث يضطر السائق إلى مواجهة مصيره وحيدا في مواجهة الجانحين والمجرمين.
ويأتي هذا التدهور في ظل غياب تام للتغطية الصحية ومعاشات التقاعد، حيث يجد السائق نفسه ملزما بقوة القانون بنقل أشخاص لا يمتلك أي وسيلة للتحقق من هوياتهم، خاصة في الفترة الليلية، مما يضع حياته واستقرار أسرته تحت مخاطر أمنية لا يمكن التنبؤ بها.
ويسجل المهنيون مفارقة «القانون» الذي يحاسب السائق، في حال رفض نقل زبون مشبوه، في حين يتركه «لقمة سائغة» أمام عصابات إجرامية تستغل النساء أحيانا كطعم، لاستدراج السائقين نحو «كمائن الموت» في ضواحي الدار البيضاء.
ويطالب المهنيون بضرورة التعجيل بوضع بروتوكول أمني خاص بالعمل الليلي، والضرب بيد من حديد على المتورطين في استهداف السائقين، بشكل يشوه سمعة القطاع. مشددين على ضرورة تجهيز السيارات بكاميرات مراقبة، مع تكثيف السدود القضائية والدوريات في الضواحي، لإنهاء الاعتداءات.
كواليس المجالس :
سيدي مومن
تعيش منطقة أناسي مجموعة من التجاوزات الصارخة التي تطال الملك العمومي أسفل «عمارة المجمع الطبي»، بعد أن أقدم مسؤولو أحد المقاهي على احتلال الرصيف، محولين إياه إلى فضاء خاص تابع له.
ولم يعد الرصيف مكانا آمنا للعبور، بل أضحى عائقا يجبر المواطنين على النزول إلى قارعة الطريق المخصصة للسيارات.
ويتسبب الوضع الحالي في تحويل واجهة المجمع الطبي الحيوي إلى مساحة تسودها الفوضى، وخلق اختناق في حركة السير، وسط مطالب بضرورة تحرير الرصيف وإعادة الأمور إلى نصابها، لضمان حق المواطن في ممر آمن وصون هيبة القانون فوق أي استغلال عشوائي.
جماعة بني يخلف
رصد سكان إقامة الأندلس بجماعة بني يخلف إقدام أحد القاطنين على إعادة بناء شرفة عشوائية، في خطوة وصفها السكان بالتحدي السافر لقرارات السلطات المحلية والمقتضيات القانونية المنظمة للتعمير.
وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن هذه البنية العشوائية، سبق وأن كانت موضوع قرار هدم نفذه قائد الملحقة الإدارية الرابعة في وقت سابق، إلا أن صاحبها استغل «تراخي» الرقابة ليعيد تشييدها من جديد، مستخدما مواد بناء بدائية، تسيء للمشهد العمراني للإقامة وتشكل خطرا محتملا.
ويطالب سكان الإقامات السكنية بالتدخل العاجل لهدم المساحات الإسمنتية التي تمت إضافتها في البناية، للقطع مع البناء العشوائي داخل المجمعات السكنية المنظمة.
