انعقدت، أول أمس الاثنين بالرباط، الدورة الثالثة والعشرون للمجلس الإداري للمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، برئاسة وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، وبحضور المدير العام للوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة، عبد اللطيف زغنون.
وذكر بلاغ للمكتب أن أمينة ابن خضراء، المدير العام للمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، قدمت، خلال هذا الاجتماع، عرضا حول حصيلة أنشطة المكتب خلال سنة 2025، ومشروع الميزانية برسم سنة 2026، إضافة إلى حصر الحسابات المالية والموحدة لسنة 2024.
وبخصوص حصيلة التنقيب عن الهيدروكاربورات وتطويرها، كشف المصدر أن عدد الشركات الشريكة في مجال البحث عن الهيدروكاربورات بلغ، إلى غاية متم شهر دجنبر لسنة 2025، ما مجموعه 11 شركة تعمل في إطار شراكة مع المكتب، من أجل التنقيب عن الهيدروكاربورات التقليدية على مساحة إجمالية تقدر ب 107.870,91 كلم مربع موزعة على 10 رخص برية، و30 رخصة بحرية، ورخصتي استطلاع بحري و3 رخص استغلال. وأشار إلى أن المجال المعدني الذي يدبره المكتب، بإمكانياته الخاصة، يضم رخصتين للاستغلال بمساحة إجمالية تساوي 51 ,40 كلم مربع، مسجلا أن إجمالي الاستثمارات بلغ، عند متم دجنبر 2025، 394,59 مليون درهم، ساهم فيها الشركاء بنسبة 93,6 في المائة. وفي ما يتعلق بالبحث المعدني، أوضح البلاغ أن أشغال هذا البحث ركزت، خلال سنة 2025، على المعادن الاستراتيجية والأساسية، والمعادن النفيسة، والصخور الصناعية والمواد الطاقية. كما تم إيلاء اهتمام خاص للمواد المعدنية الحرجة والاستراتيجية المرتبطة بالانتقال الطاقي. وقد شملت هذه الأشغال عدة مشاريع بالمناطق الواعدة في البلاد، همت 21 مشروعا خاصا و24 مشروعا في إطار شراكات. وفي إطار البحث الاستراتيجي، همت الأشغال كلا من المشروع المندمج للبحث المعدني في الأطلس الصغير، والأبحاث في مجال الطاقة الجيوحرارية، والهيدروجين الطبيعي، والتخزين الجيولوجي للطاقة، ونظام المعلومات الجيولوجية المنجمية SIGMINES وكذا المسح المغناطو-تيلوري بالأقاليم الجنوبية.
وباعتباره فاعلا رائدا في المراحل الأولية للاستكشاف المعدني، يضيف البلاغ، عزز المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، خلال السنوات الأخيرة، أنشطته في طيف واسع من المواد الاستراتيجية والحرجة (عناصر الأتربة النادرة، النيوبيوم، الطنطال، الثوريوم، النيكل، اليورانيوم، النحاس، الكوبالت، الليثيوم، المنغنيز، إلخ) اللازمة للانتقال الطاقي والتحول الرقمي.
