صادق مجلس الحكومة المنعقد، أول أمس الخميس، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، على مشروع مرسوم لتطبيق أحكام المادة 7 من قانون المالية لسنة 2022، المتعلقة بترشيد منح إعانات الدولة المباشرة في مجال الاستثمار.
وقال مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال ندوة صحفية عقب اجتماع مجلس الحكومة، إن مشروع هذا المرسوم الذي قدمه فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، والذي تم إعداده بالتشاور مع القطاعات الوزارية المعنية، يأتي لتحديد كيفيات تطبيق أحكام المادة 7 من قانون المالية لسنة 2022، والتي تربط منح إعانات الدولة المباشرة في مجال دعم الاستثمار، بضرورة توفر الأشخاص الذاتيين والاعتباريين المعنيين بهذه الإعانات على وضعية جبائية سليمة، في ما يخص الالتزامات المتعلقة بالإقرار، وكذا أداء الضرائب والواجبات والرسوم المستحقة المنصوص عليها في المدونة العامة للضرائب.
ويهدف هذا المشروع أيضا، يضيف الوزير، إلى وضع آلية لترسيخ مبادئ الحكامة المالية، التي تقضي بضرورة الاحترام التام للالتزامات الضريبية، كشرط للاستفادة من الإعانات التي تمنح من ميزانية الدولة في مجال الاستثمار المباشر لفائدة القطاعات الاقتصادية المنتجة، مشيرا إلى أنه سيمكن كذلك من وضع أسس ترشيد النفقات العمومية في مجال دعم الاستثمار، فضلا عن إذكاء مفهوم المسؤولية الضريبية عند الأشخاص الذاتيين والاعتباريين المعنيين.
وخلص المسؤول الحكومي نفسه إلى أن مقتضيات هذا المشروع، تحدد طبيعة إعانات الدولة المباشرة في مجال الاستثمار، والأشخاص الذاتيين والاعتباريين المعنيين بهذه الإعانات والأشخاص الذاتيين والاعتباريين غير المعنيين بها، بالإضافة إلى تحديد كيفيات إثبات الوضعية الجبائية السليمة وكيفيات مراقبتها.
