الأخبار
علم موقع “الأخبار “، من مصادر مهنية، أن محمد نجيب بوليف، كاتب الدولة لدى وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، المكلف بالنقل، بات يتغاضى عن الخروقات التي تتورط فيها شركات بحرية مختصة في النقل عبر الميناء المتوسطي، سيما المتعلقة بنقل المسافرين، والتي ساهمت بشكل كبير، خلال الأسبوعين الماضيين، في الأزمة التي وقعت بهذا الميناء.
ونبهت المصادر نفسها إلى أنه، في الوقت الذي تعمل إسبانيا على الحجز على باخرات بسبب عدم تسديد الديون، وكذا وجود تلاعبات في الأوراق الرسمية، لا تزال المصالح المختصة التابعة لوزارة النقل بالميناء المتوسطي، تتغاضى عن هذه الملفات، علما أنه جرى الحجز، الأسبوع الماضي، على باخرة سريعة في ملكية إحدى الشركات الوطنية، قبل أن يتم السماح لها بالإبحار مجددا في وقت لاحق، بعد أن قامت بتسوية ملفها، بالرغم من أنه لم يتم الإعلان عن تفاصيل ما جرى، سوى بعض التسريبات عبر وسائل الإعلام الإسبانية. فضلا عن أن هذه الباخرة كانت في ملكية مجموعة “كوماريت” التي تم حلها، ليتم شراؤها من طرف إحدى الشركات المماثلة في النقل البحري.
ونبهت المصادر نفسها، إلى أنه منذ تولي بوليف لحقيبة كتابة الدولة في النقل، فضلا عن مسؤوليته الوزارية السابقة، لم يعمل على ملف واحد خاص بهذا القطاع، بالرغم من الشكايات التي تتوصل بها هذه المصالح حول ما يشبه الابتزاز الذي تمارسه هذه الشركات في حق المسافرين، سيما المهاجرين المغاربة المقيمين بالخارج، عن طريق الضغط عليهم لدفع مبالغ مالية مقابل وزن السيارات.
واستنادا إلى المعلومات نفسها، وبالموازاة مع ملف النقل البحري الذي يشهد خروقات بالجملة بالميناء المتوسطي، فإن الوضع بقطاع النقل الدولي لا يختلف من حيث الضغط الممارس من طرف شاحنات النقل الدولي على أصحاب الشركات السالف ذكرها، مقابل وضعها في المراتب الأولى قبل المسافرين، تقول المصادر ذاتها.
