الرئيسيةسياسية

نقائص تدبيرية ببرنامج عمل جماعة القنيطرة وضعف بجودة خدمات المرتفقين

ضعف التنسيق بين المصالح وعدم التجاوب مع شكايات المواطنين

القنيطرة: المهدي الدواهري

علمت «الأخبار» أن برنامج عمل جماعة القنيطرة، الذي تم إعداده من قبل المجلس، تخللته نقائص متعددة تمثلت في ضعف انخراط المصالح الخارجية في إعداد برنامج عمل الجماعة، وعدم حضورها للقاءات التشاورية التي تم عقدها، كما أن الجماعة اكتفت بمراسلتها ولم تعمل على التنسيق معها تحت إشراف السلطات الإقليمية. وتأكد من خلال التقرير النهائي لتدقيق العمليات المالية والمحاسباتية لجماعة القنيطرة، الذي حصلت «الأخبار» على نسخة منه، أن لجنة مفتشي وزارة الداخلية قد اطلعت خلال عمليات الافتحاص على مراسلة المصالح الخارجية من طرف الجماعة، إلا أن هذه المراسلات لم يتم مصاحبتها بالتنسيق المباشر مع السلطة الإقليمية ومع هذه المصالح، من أجل عقد اجتماعات تشاورية لتحقيق التقائية برنامج عمل الجماعة مع باقي البرامج القطاعية.
ويعتبر برنامج عمل الجماعة إحدى أهم آليات التخطيط والقيادة، التي جاء بها القانون التنظيمي للجماعات الترابية، عملا بمقتضيات المادة 78 منه، حيث عملت الجماعة على إعداد واعتماد برنامج عمل عبر مراحل، تجلى في إعداد أعضاء الفريق التقني المكلف بإنجاز البرنامج في شهر نونبر 2015، والذي يتكون من رؤساء أقسام الجماعة، كما تم اتخاذ قرار رئاسي بإعطاء انطلاقته في بداية سنة 2016، وعقدت بخصوصه عدة لقاءات تشاورية وورشات موضعاتية مع السكان ومختلف المتدخلين، إلا أن عملية تفعيل هذه المخطط شابتها نقائص في عدم التنسيق بين المصالح الخارجية، التي لم تحضر إلى غالبية اللقاءات التشاورية.
وعلى مستوى التواصل الداخلي وتدبير المعلومات بين مصالحها، كشف تقرير وزارة الداخلية عن ضعف التنسيق المباشر بين المصالح والأقسام، حيث اتضح ذلك من خلال غياب التنسيق وعقد اجتماعات دورية بينها، خصوصا في الملفات التي تتطلب تنسيقا متواصلا وتقاسما للمعلومات، كالدعاوى القضائية المرفوعة ضد الجماعة «قسم الموارد البشرية وقسم الشؤون القانونية»، وكذا رخص البناء وشهادات السكن والمطابقة المسلمة بين مصلحة التعمير ومصلحة الجبايات، والتي تمكن هذه الأخيرة من تتبع حالات الملزمين الخاضعين للرسم المفروض على الأراضي الحضرية غير المبنية.
وسجلت لجنة الافتحاص عدم وضع رقم أخضر رهن إشارة العموم، يمكن من الاتصال بالمصالح الجماعية، خصوصا خارج أوقات العمل، من أجل طلب التدخل لحل المشاكل المرتبطة ببعض الخدمات الحيوية، كالإنارة والطرق والتطهير الصلب. كما تبين أن الموقع الإلكتروني يحتوي على رقم هاتفي واحد خاص بكتابة الرئيس يشتغل فقط داخل التوقيت الإداري، حيث اعتبر مفتشو وزارة الداخلية أن مثل هذه الإجراءات كان سيكون لها وقع إيجابي على جودة الخدمات، التي تقدمها الجماعة للمرتفقين، ويحسن من أدائها ويساهم في تحقيق أهدافها.
وبخصوص مصلحة الشكايات، أفاد تقرير لجنة الافتحاص لوزارة الداخلية أن بعض المصالح المعنية بالشكايات، خاصة الصيانة العامة وقسم الوقاية والصحة ومصالح أخرى، لا تقوم بالإجابة عن جميع المراسلات الموجهة إليها من طرف مصلحة الشكايات، كما أن هذه الأخيرة لا تقوم بإجابة جميع المشتكين كيف ما كان مآل شكاياتهم، كما أن المدة الزمنية للإجابة لدى بعض المصالح وصلت إلى 47 يوما، وهو ما جعل مفتشي وزارة الداخلية يحثون المصالح المعنية على التفاعل السريع مع شكايات وتظلمات المواطنين، لضمان نجاعة أكثر في التجاوب مع حاجيات المرتفقين.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى