الأخبار
اختار المكتب الإقليمي لنقابة المتصرفين التربويين بالرحامنة، نهاية الموسم الدراسي الحالي، لإصدار أول بيان له، دق من خلاله ناقوس الخطر، معلنا عن ارتفاع منسوب الاحتقان والارتباك وفقدان الثقة بالمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالرحامنة، ومؤكدا على تراكم الاختلالات واستمرار المقاربات التدبيرية الانحيازية والإقصائية. وجاء ذلك خلال الاجتماع الطارئ الذي عقده المكتب الإقليمي، والذي خصص لتقييم الأوضاع الإدارية والتربوية بمديرية التعليم بالرحامنة، والتي تتم في جو تطبعه العشوائية وتغيب عنه الحكامة، ما أفرز اختلالات غير مسبوقة مست مختلف مجالات التدبير التربوي والإداري والمالي.
وأكدت نقابة المتصرفين التربويين بالرحامنة أنه نتيجة ممارسات وردود أفعال غير مسؤولة، صادرة عن المسؤولين بالمديرية الإقليمية، انعكست على اتخاذ مختلف القرارات، مما جعل كل ما يصدر عن المسؤول الإقليمي الأول هدفه إضعاف هيئة الإدارة التربوية، وتحجيم أدوارها، وتغليب كفة هيئات أخرى على حساب المتصرف التربوي، دونما استحضار لمبدأي الموضوعية والحياد والحرص على تنزيل المذكرات والنصوص القانونية المؤطرة بشكل سليم. حيث سجلت النقابة التعليمية المذكورة، استمرار انفراد المدير الإقليمي لوزارة التعليم بالرحامنة بالقرار، وإقصاءَه المتعمد للمتصرف التربوي من القضايا المرتبطة باختصاصاته، واتخاذه لقرارات لا تنسجم والمقتضيات القانونية والتنظيمية، في إشارة إلى عملية الترسيم وإلى مذكرات إقليمية بدون مراجع.
كما كشفت نقابة المتصرفين التربويين بالرحامنة عن تراجع خطير في ترسيخ مبادئ الحياد والإنصاف، بما أثر في مناخ الثقة داخل المنظومة التربوية إقليميا، إضافة إلى اتهام المديرية الإقليمية بالعشوائية في تدبير بعض المحطات الأساسية في الموسم الدراسي، ولجوئها لإرسال رسائل قصيرة على تطبيق التراسل الفوري «واتساب»، عوض استباق عملي وتخطيط معقلن وبرمجة ناجعة، وفق ما تنص عليه المقررات والمذكرات التنظيمية. كما سلط بيان النقابة، الضوء على نهج المديرية لممارسات تمس بالمكانة الاعتبارية للمتصرف التربوي، واعتمادها أساليب تم وصفها بالبائدة، والتي تهدف إلى فرض واقع جديد أساسه الشطط في استعمال السلطة واستغلال النفوذ، ناهيك عن تبني المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالرحامنة، لمختلف أشكال التضييق على العمل النقابي، واعتماده لمقاربة تقوم على الولاءات والتمييز الممنهج القائم بدوره على الانحياز لفئة، ولاعتبارات تحكمها المصالح المتبادلة.
وانتقد المكتب الإقليمي لنقابة المتصرفين التربويين بالرحامنة تدبير التكليفات، التي اعتبر بأن منحها تم خارج إطار القانون، وخلق وضعيات إدارية مشبوهة، أفرزها التعاطي المزاجي وغير القانوني في تدبير الموارد البشرية، حيث أفرغت مؤسسات بالعالم القروي، دون مراعاة لمصلحة المتمدرسين وحقوق الأساتذة، وأربك بالنتيجة العمل الإداري والتربوي بالمؤسسات التعليمية. كما أشار بيان نقابة المتصرفين التربويين إلى الظروف المزرية التي مرت فيها تكوينات مؤسسات الريادة للموسم الدراسي المقبل، فضلا عن الارتباك الذي طبع تدبير المركز الإقليمي للامتحانات، وما رافق ذلك من اختلالات تنظيمية، أثقلت كاهل رؤساء المؤسسات التعليمية ومراكز الامتحانات، وخلق الاستثناء في تنزيل المذكرة الوزارية ذات الصلة.
وفي وقت شجب المكتب الإقليمي للنقابة التعليمية المذكورة التأخر المسجل في صرف مستحقات المتصرفات والمتصرفين التربويين، وتكريس التمييز في صرف التعويضات المرتبطة بالمهام الإضافية، وعدم الإفراج عن الوثائق التربوية والمراسلات الإدارية، والتأخر في عمليات تأهيل المؤسسات التعليمية بالإقليم عامة، وبمدارس الريادة للموسم المقبل بشكل خاص، واستمرار الوضعية الكارثية على مستوى البنيات المادية وشروط العمل، بالموازاة مع مشاكل تدبير بعض الصفقات العمومية المرتبطة بالإطعام والنظافة والحراسة وتأهيل المؤسسات، فقد طالبت النقابة، الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بالتدخل العاجل لإجراء افتحاص مالي وإداري شامل بمصالح المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بالرحامنة، مع ترتيب المسؤوليات والجزاءات وفقا للقانون، تعزيزا للحكامة وحماية للمال العام، والتعجيل بصرف المستحقات المالية العالقة.
