الأخبار
طالب المكتب الإقليمي لنقابة مفتشي التعليم بالحي الحسني، المسؤولين بالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الدار البيضاء-سطات، بإيفاد لجنة جهوية للبحث ومعالجة اختلالات التدبير التربوي والإداري على مستوى المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالحي الحسني. وأكدت النقابة التعليمية على غياب شروط العمل وعدم التفاعل الإيجابي مع مطالبها المشروعة، والالتفاف على الوعود المقدمة من طرف المسؤولين، وعلى نتائج الحوار، وهو الأمر الذي دفع بهيئة التفتيش والتأطير والمراقبة والتقييم إلى اتخاذ قرارها بتعليق مشاركتها في جميع تكوينات الريادة.
ونددت نقابة مفتشي التعليم بمديرية التعليم بالحي الحسني، كذلك، بغياب الحد الأدنى من الوسائل الضرورية لأداء مهام هيئة التفتيش والتأطير والمراقبة والتقييم، وعدم تسوية المستحقات المالية العالقة لأعضائها منذ سنة 2024.. وهي المعطيات التي دفعت المكتب الإقليمي للنقابة التعليمية المذكورة إلى عقد اجتماع استثنائي، قبل أيام، تم خلاله تدارس وضع الهيئة بالإقليم وظروف اشتغالها، ووقف على مختلف المشاكل التدبيرية المرتبطة بمشاريع الإصلاح المفتوحة، وكذا الامتحانات الإشهادية. مثلما جرى التنديد بالأوضاع المهنية المزرية التي يغيب فيها الحد الأدنى من شروط العمل الضرورية، التي تضمن كرامة أفراد الهيئة وقيمتها الاعتبارية، في ظل تعطيل أدوار المفتشية الإقليمية، وغياب الإرادة الحقيقية لتأهيل مقرها وتجهيزه وتفعيل ادواره، ناهيك عن اتهام المديرية بالمسؤولية عن عرقلة مهام الهيئة، عبر احتكار استعمال السيارات المخصصة للمديرية ومنع المفتشين من استخدامها، وغياب الحكامة في تدبير ومعالجة القضايا التربوية على مستوى إقليم الحي الحسني.
بالمقابل حرصت نقابة المفتشين بالحي الحسني على التنويه بالمجهودات المبذولة من طرف أعضائها، والتي ساهمت في إنجاح استحقاق الامتحانات الجهوية والوطنية، فضلا عن انخراطها الفعال والمسؤول في تحصين العمليات المرتبطة بهذه المحطة، استنادا إلى النصوص والمراجع الرسمية المنظمة للامتحانات الإشهادية، دون غيرها، بما يضمن مصداقية العمليات المرتبطة بالإجراء والتصحيح.
إلى ذلك عبر المكتب الإقليمي لنقابة المفتشين عن رفضه للمقاربة الارتجالية والانفرادية التي تعتمدها الإدارة الإقليمية في تدبير مجموعة من الملفات التربوية والإدارية، بشكل غير مؤسساتي، ما ترتب عنه ظهور احتقان واسع واستياء متزايد، حيث يتشبث مفتشو التعليم الابتدائي بأداء جميع المهام الأصلية، والرفض المطلق لسياسة الإقصاء والتفويت المنتهجة من طرف المديرية.
واستنكرت نقابة مفتشي التعليم بالحي الحسني غياب الجدية في معالجة القضايا ذات الصلة بمهام الهيئة وعدم تسوية المستحقات العالقة منذ سنوات، والتصرف في تأويل بنود ومواد قرار صرف التعويض عن العمليات ذات الصلة بالامتحانات، وإخلاف المديرة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالحي الحسني بالوعود والالتفاف على الاتفاقات التي أفرزتها جلسات الحوار بما أفقد الثقة فيها. وجرى تحميل المديرة الإقليمية المسؤولية الكاملة عن حالة الاحتقان والتوتر التي تسود العلاقة مع أعضاء الهيئة، والإعلان عن تعليق المشاركة في جميع العمليات المرتبطة بتدبير عمليات ومهام الدورة الاستدراكية، وتعليق المشاركة في تكوينات أساتذة المؤسسات الرائدة، وكذا عملية مراقبة وتقييم نتائج المراقبة المستمرة للمرحلة الخامسة في مؤسسات الريادة، مع مطالبة الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بالتدخل العاجل لتصحيح الوضع ومعالجة اختلالات التدبير التربوي والإداري.
