الأخبار
استنكر تنسيق نقابي رباعي لفئة الإدارة التربوية بالمضيق الفنيدق، متكون من النقابة الوطنية للتعليم والجامعة الحرة للتعليم والجامعة الوطنية للتعليم والنقابة الوطنية للتعليم، تقزيم وتخفيض التعويضات المتعلقة بالمهام الإدارية، داعيا إلى مقاطعة ما وصفه بالصيغة التراجعية، معربا عن قلقه الشديد بخصوص المستجدات الأخيرة، التي تم الترويج لها، حول التعويضات الخاصة بالمهام الإدارية، والتي اعتبر أنها تأتي في سياق محاولات يائسة ومكشوفة للالتفاف على المكتسبات التي تحققت بفضل المفاوضات الجادة والنضالات المستميتة لفئة الإدارة التربوية.
في السياق ذاته أعاد التنسيق النقابي الرباعي، من خلال بلاغ استنكاري (اطلعت عليه «الأخبار»)، التذكير بمخرجات الاتفاق المركزي المبرم خلال السنة الحالية، والذي اعتبر التنسيق النقابي لفئة الإدارة التربوية أنه كان منصفا لها، إضافة إلى الاتفاق الإقليمي الذي انعقد بتاريخ 8 من الشهر الجاري، والذي حضره الكتاب الإقليميون للنقابات التعليمية الأربع (الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، الفيدرالية الديمقراطية للشغل)، مع المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالمضيق الفنيدق، حيث تم الحسم في مسألة التعويضات، وجرى تحديد سقفها بشكل واضح وصريح لا يقبل التأويل، إذ جرى إقرار سومة عادلة ومنصفة لكل من مديري المدارس الرائدة وغير الرائدة، وكذا الحراس العامين والنظار.
وأكد التنسيق النقابي المذكور أنه في الوقت الذي كان المعنيون بالملف ينتظرون التنزيل السليم والأمين لمخرجات الاتفاقين المشار إليهما، تفاجأ الجميع بالمعطيات المستجدة التي جرى استقاؤها من المصالح المعنية بالمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية، بتاريخ الثلاثاء 9 يونيو الجاري، والتي تشير إلى اعتماد صيغة «لقيطة» تقر بتخفيض غير مبرر وتقزيم واضح لسومة التعويضات المتفق عليها سلفا. واعتبرت النقابات التعليمية لفئة الإدارة التربوية ذلك تراجعا سافرا من طرف المديرية الإقليمية، وكونه يشكل خطوة تضرب في العمق مصداقية الالتزامات المؤسساتية، ويتنافى مع قيم العمل المسؤول والجاد، فضلا عن كون الالتفاف الخطير على مخرجات الاتفاق المركزي واجتماع 8 يونيو الإقليمي يشكل دعوة صريحة إلى جعل الاجتماعات الرسمية فاقدة لصدقيتها ومصداقيتها، وتكريس العقلية المزاجية في التدبير الإداري، والمساهمة في خلق المزيد من الاحتقان والتوترات التي لا تخدم بتاتا مصلحة المنظومة التربوية.
وأعلنت النقابات الأربع تشبثها المطلق بالاتفاق المركزي وبالاتفاق الإقليمي، وبالسومة المالية المتفق عليها سلفا، واعتبار أي التفاف أو تنقيص من قيمتها المادية إخلالا صريحا بالالتزامات وانقلابا واضحا على اتفاقات اللجنة المشتركة. مثلما شدد التنسيق النقابي على رفضه لأي استثناء، مع دعوة كافة المتصرفين التربويين إلى المقاطعة الصريحة، عبر رفض التوقيع على أية وثيقة تتضمن السومة المخفضة، والتشبث بالحقوق كاملة غير منقوصة.
