اقتصادالرئيسية

نمو الاقتصاد الوطني بلغ 1 في المائة خلال الفصل الأول من 2021 
 


أفادت المندوبية السامية للتخطيط، بأن نتائج الحسابات الوطنية أظهرت أن النمو الاقتصادي الوطني بلغ 1في المائة خلال الفصل الاول من سنة 2021، عوض 0,9في المائة خلال نفس الفترة من سنة 2020. وعزت المندوبية في مذكرة إخبارية حول الوضعية الاقتصادية خلال الفصل الأول من سنة 2021 ، هذا النمو إلى الارتفاع القوي للنشاط الفلاحي بنسبة 20,5في المائة وانكماش الأنشطة غير الفلاحية بنسبة 1,4في المائة. وشكـل الطلب الداخلي قاطرة للنمو الاقتصادي في سياق التحكم في التضخم وتحسن في الحاجة لتمويل الاقتصاد الوطني. وأشارت المندوبية إلى أن القيمة المضافة للقطاع الاولي بالحجم، مصححة من التغيرات الموسمية، ارتفعت بنسبة 18,7في المائة في الفصل الاول من سنة 2021 بعد انخفاض قدره 4,3في المائة خلال نفس الفصل من السنة الماضية. ويعزى هذا، إلى ارتفاع القيمة المضافة لأنشطة القطاع الفلاحي بنسبة 20,5في المائة عوض انخفاض نسبته 5,9في المائة سنة من قبل، وأنشطة الصيد البحري بنسبة 1,0في المائة عوض 11,6في المائة. وسجلت القيمة المضافة للقطاع الثانوي، بدورها، نموا بنسبة 1,5في المائة عوض 1,8في المائة خلال نفس الفصل من السنة الماضية وذلك نتيجة تحسن القيم المضافة للصناعات الاستخراجية بنسبة 5,2في المائة عوض انخفاض بنسبة 0,5في المائة، والصناعات التحويلية بنسبة 1,6في المائة بنفس المعدل المسجل السنة الماضية، والماء والكهرباء بنسبة 0٫6في المائة عوض انخفاض بنسبة 2٫6في المائة ، والبناء والأشغال العمومية بنسبة 0٫2في المائة عوض ارتفاع بنسبة 5٫8في المائة. من جهتها، انكمشت القيمة المضافة للقطاع الثالثي بنسبة 2,9في المائة خلال الفصل الأول من سنة 2021 بعد أن سجلت نموا نسبته 1,5في المائة خلال نفس الفصل من السنة الماضية. وكان هذا الانخفاض نتيجة التأثير المشترك لتراجع القيم المضافة للفنادق والمطاعم بنسبة 50٫3في المائة عوض انخفاض بنسبة 7,6في المائة والنقل بنسبة 10٫9في المائة بدل انخفاض بنسبة 8٫2في المائة ، والبريد والمواصلات بنسبة 4في المائة مقابل استقرار الخدمات المالية والتأمينية 3٫2في المائة بدل ارتفاع بنسبة 1في المائة، والتجارة 0٫5في المائة بدل ارتفاع بنسبة 0٫6في المائة؛

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى