محمد أبطاش
علمت «الأخبار»، من مصادر مطلعة، أن اللوبي الذي ينشط في النسيج بشكل قوي على مستوى مدينة طنجة، بات يلجأ إلى حيل مثيرة لمواجهة التصريح الضريبي ومصالح الجمارك، عن طريق وضع ملصقات على الألبسة تتضمن ثمنا منخفضا بدل التصريح بالثمن الحقيقي، إذ ما أن تصل إلى الضفة الأخرى، حتى يتم تغيير هذه الملصقات، ليتم وضع ملصقات جديدة تتضمن ثمنها الأصلي، مما يضر بشكل خطير بالاقتصاد الوطني الذي ينتعش من الضريبة أساسا.
وأكدت المصادر أن بعض الماركات العالمية في الألبسة باتت تصنع بالأساس بطنجة، حيث أصبحت المئات من الشركات العالمية المعروفة في المجال، تلجأ إلى خدمات شركات محلية، في ظل وجود يد عاملة بثمن رخيص، ليتم إنتاج ألبسة لهذه الماركات العالمية من طرف هذه الشركات المغربية، مقابل اللجوء لحيل تخفيض الأثمنة أثناء التصريح الجمركي، مما يجعل الشركات الأجنبية الرابح الأكثر في هذا الشأن، بينما تسبب الشركات المغربية للاقتصاد الوطني خسائر تقدر بالملايير أثناء كل دفعات من إنتاج الألبسة.
ونبهت المصادر إلى كون هذه الشركات، حتى في وجود حملات تستهدفها من طرف المصالح المختصة، غالبا ما تتوصل بإخباريات مسبقة في ظروف غامضة، حيث تلجأ إلى تصدير كميات قليلة ووضع أثمنة مناسبة عليها، ومباشرة بعد انتهاء الحملات تعود لحيلها السابقة عبر تخفيض الأثمنة لمستوياتها الدنيا.
وكانت حملة قامت بها مصالح الشرطة القضائية لدى المنطقة الأمنية لبني مكادة بطنجة، رفقة عناصر الجمارك والضرائب غير المباشرة بالمدينة، ضد هذه اللوبيات ومافيا النسيج، مكنت من حجز أثواب وملابس مهربة بقيمة إجمالية تصل إلى 2.5 مليون درهم، حيث جاءت العملية في إطار محاربة الغش والتهريب بشتى أنواعه.
وسبق لمصادر مطلعة على خبايا القطاع، أن أكدت وجود لوبي خطير يستهدف الاقتصاد الوطني بالدرجة الأولى، ويتخذ من المعامل السرية لمنطقة المجد والعوامة مكانا للاختباء من الحملات الأمنية والجمركية، على اعتبار أن هناك محلات تكترى لشركات تنشط في هذا التهريب، دون أية وثائق ثبوتية، فضلا عن التهرب الضريبي، وهو ما يكبد خزينة الدولة خسائر مادية فادحة، حيث إن المنتوج الذي يتم إنتاجه داخل هذه المعامل يوجه بشكل مثير نحو بعض البلدان الإفريقية أو الأوروبية.
