صعد تيار الاستوزار الحملة ضد الأمين العام لحزب الحركة الشعبية امحند العنصر، من خلال السعي للإطاحة به عبر آلية المؤتمر الاستثنائي.
رفض استوزار بعض الأسماء وحد بين خصوم العنصر، عبر استغلال عدم أحقية بعض الأسماء لشغل منصب وزير بحكومة تم تعديلها بداعي ضم الكفاءات.
وفي الوقت الذي يتهم تيار التغيير العنصر بالاستفراد بتقرير الأسماء التي رشحت لعضوية الحكومة، يؤكد زعيم “السنبلة” على أن حماية سمعة الحزب فرضت عليه قطع الطريق على ترشيح أسماء تلاحقها شبهات تتصل بالذمة المالية.
ويواجه العنصر قادة التغيير بفضح الأسماء المعنية بالمتابعة القضائية، في حين يرفض تيار التغيير تفويض اختصاصات الأمين العام لأسماء وأطراف تقرر بعيدا عن مؤسسات الحزب.
وتستعر معركة كسر العظام بين العنصر ومؤيديه، وتيار التغيير الذي يتزعمه محمد الفاضلي ويضم في عضويته برلماني خضع للتحقيق في قضايا مرتبطة بتبديد المال العام والاختلاس، وبعض الأعضاء الذين يتهمهم العنصر بتحريض الشبيبة لتأجيج الأوضاع وإثارة القلاقل.
وعلى الرغم من مرور امحند العنصر إلى السرعة النهائية، في مواجهة خصومه من خلال التصريحات المتتالية، إلا أن تيار التغيير يتجه لتحضير الظروف لمحاصرة القيادة الحركية عبر القانون الأساسي.
