تحولت كل من هولندا وبلجيكا، في الآونة الأخيرة، إلى ملجأ ومنصة لكل من يريد استهداف سيادة المغرب ورموزه السيادية، مما أصبح يثير الكثير من الشكوك حول الأسباب الخفية التي تقف وراء تسامح هاتين الدولتين مع تحركات انفصالية بتمويل لتجار المخدرات وتخطيط رموز التشيع الإيراني.
إن التسامح الذي تواجه به سلطات بروكسيل وأمستردام نشاطات عدائية تجاه بلدنا يتجاوز القناعات الديمقراطية وحرية التعبير إلى شبهات مرتبطة بخدمة أجندات غير مكشوفة. فمن باب عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول أن لا تسمح أي دولة لانفصاليي دولة أخرى بالتحرك بحرية داخل أراضيها مهما كانت درجة العقيدة الديمقراطية، اللهم إذا كانت لهذين البلدين مصلحة في ذلك أو تستغل ذلك، من أجل الضغط لتحقيق مصالح اقتصادية واستراتيجية.
ويبدو أن هولندا وبلجيكا اختارتا طريقة مواربة للضغط على المغرب مرة عن طريق البرلمان الأوروبي وتارة عن طريق التسامح مع الانفصاليين والداعين لتقسيم المغرب، من أجل كسب بعض المصالح ببلادنا، وهذا الأسلوب لم يعد مجديا مع بلد يعرف كيف يدافع عن مصالحه الاستراتيجية بكل صرامة وشجاعة.
والأكيد أن المغرب لا يعارض عقد شراكات استراتيجية مع أي دولة كانت، خصوصا إذا كانت في حجم هولندا وبلجيكا، شريطة أن ترتديا نظارة الاعتراف بوحدتنا الترابية، كما فعلت إسبانيا وألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية أو كما عبرت عن ذلك فرنسا التي التزمت ديبلوماسيتها بأنها لن تسمح باستغلال أراضيها لاستهداف بلدنا.
فالمغرب دائما مستعد للتكامل مع الدول الكبرى، في حال قررت تغيير سياساتها العدائية أو الرمادية تجاه قضيتنا الأولى، ونهج ديبلوماسية الوضوح في المواقف، آنذاك تعلو لغة المصالح المشتركة، وما فيه مصلحة البلدين اقتصاديا وأمنيا وسياسيا، أما ديبلوماسية الابتزاز وحماية حالمين بالانفصال على أراضيهم فلن تلقى من المغرب سوى التجاهل وإغلاق أبواب الشراكات والمصالح.
