علمت «الأخبار»، من مصادرها، أن وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة شرعت في خطوة ذات أهمية داخل المنظومة التعليمية، بعدما دعت المديرين الجهويين والإقليميين إلى فتح باب دراسة ومعالجة طلبات محو آثار العقوبات التأديبية من الملفات الإدارية لموظفي القطاع، في ما يشبه «عفوا مهنيا» يسمح للأطر التعليمية بتصحيح وضعياتها واستعادة الاعتبار لمسارها الإداري. وجاءت هذه الخطوة ضمن مذكرة وزارية مؤرخة في 5 نونبر الجاري، موقعة من طرف الحسين أقوضاض، الكاتب العام بالنيابة، في سياق أجرأة مقتضيات النظام الأساسي الجديد الصادر بمرسوم رقم 2.24.140، بتاريخ 23 فبراير 2024. وتنص المذكرة على تمكين موظفي التعليم من الاستفادة من المادتين 62 و65 من النظام الأساسي، اللتين تتيحان بشكل رسمي مسطرة محو العقوبات التأديبية من سجل الموظف، شرط التوفر على «شهادة التقدير والاعتراف» المنصوص عليها في القرار الوزاري رقم 10.25، الصادر بتاريخ 7 ماي 2025.
