قال مصدر مطلع لـ«الأخبار»، إن المصالح المعنية بوزارة الداخلية باتت مطالبة بضرورة توجيه «الولاة والعمال» إلى ضرورة تشكيل لجان تقنية، يعهد إليها بمعاينة الوضعية الميكانيكية لأسطول حافلات النقل المدرسي على مستوى كل عمالة وإقليم، ومعاينة «محركات» حافلات النقل المدرسي التي تم اقتناؤها حديثا من مالية المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، للتأكد من سلامتها، وكذا من عدم استبدالها بمحركات قديمة، سيما أن السلطات الإقليمية ومباشرة بعد تسليمها لحافلات النقل المدرسي المقتناة من المال العام لفائدة الجمعيات المستفيدة، ولرؤساء الجماعات الترابية، لا تقوم بإعمال إجراء المراقبة والتتبع، ما يثير مخاوف من التلاعب بقطع الغيار الخاصة بالحافلات الجديدة. مثلما أضحى فشل تدبير مرفق النقل المدرسي يتطلب إخضاع الجمعيات المستفيدة للافتحاص والتدقيق، لتحديد أوجه صرف الدعم العمومي، ومدى ضمان حقوق العاملين بالقطاع. على صعيد آخر، يجري التساؤل حول خلفيات تعطيل مصالح المراقبة والجهات المعنية بالرقابة لإجراء التدقيق في طريقة تدبير الجماعات الترابية للمتلاشيات والمحجوزات، مثلما هو الأمر بالنسبة إلى بعض المقتنيات الخاصة باقتناء «عتاد الحفلات والتزيين» عبارة عن خيام وطاولات وزراب وغيرها من طرف بعض الجماعات بالمجال القروي، والتي يتم تبرير صرف الاعتمادات الخاصة بها، بغاية المساهمة في تنظيم الأنشطة التي تقيمها الجماعات، غير أن ما يقع هو تمكين بعض رؤساء الجماعات للمقربين من المنتخبين من استغلالها في ظروف «مشبوهة». كما حذرت مصادر «الأخبار» من مخاطر التلاعبات التي تستهدف عملية تغيير زيوت محركات أسطول سيارات الجماعات، وهو التلاعب الذي قد يلحق ضررا بمحركات سيارات الجماعة.
