أكادير: محمد سليماني
أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية، لدى محكمة الاستئناف بأكادير، بعد زوال أول أمس الثلاثاء، حكما قضائيا قاسيا في حق أحد المتهمين بأعمال التخريب والاعتداءات، التي عرفتها مدينة إنزكان الأسبوع الماضي على خلفية الاحتجاجات الشبابية.
واستنادا إلى المعطيات، قضت المحكمة بإدانة المتهم بالسجن النافذ لمدة 10 سنوات، وذلك على خلفية متابعته بتهم ثقيلة تتعلق بتخريب منقولات في جماعات باستعمال القوة، وإضرام النار عمدا، ووضع أحجار وحاويات في الطريق العام لتعطيل حركة المرور، وإهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم، وممارسة العنف في حقهم، وتعييب شيء مخصص للمنفعة العامة، والتجمهر المسلح في الطريق العمومية، وذلك طبقا للفصلين 581 و594 من القانون الجنائي. ورغم ذلك يعتبر هذا الحكم القضائي مخففا، إذ إنها أقل مدة بالنسبة للعقوبة السجنية بالنسبة للفصلين 581 و594، والتي تتراوح بين 10 سنوات و20 سنة سجنا.
ويكشف هذا الحكم القضائي على مستوى الحزم الذي أبداه القضاء في التعامل مع الأحداث التخريبية والاعتداءات العنيفة، التي عرفتها عدة مناطق بجهة سوس ماسة الأسبوع الماضي، الأمر الذي يكشف من جهة أخرى أن الأحكام القضائية في حق باقي المتورطين المعتقلين على خليفة هذه الأحداث، والذين ما زال القضاء يتداول حول ملفاتهم، قد تكون صادمة أيضا وغير مألوفة.
وفي سياق متصل، قضت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بأكادير، قبل يومين، بإدانة شاب آخر ضمن الأحداث ذاتها، بأربع سنوات حبسا نافذا، وأداء غرامة قدرها 50 ألف درهم، وذلك على خلفية متابعته في حالة اعتقال، بالتحريض على العنف والتخريب عبر منشورات على موقع «فايسبوك».
ومن المقرر أن تصدر الغرفة الجنائية الابتدائية، لدى محكمة الاستئناف بأكادير وعدد من المحاكم الابتدائية، بعموم جهة سوس ماسة، خلال الأيام المقبلة، أحكامها القضائية النهائية في حق العشرات من الشبان المعتقلين والمتابعين في حالة سراح وعدد من القاصرين، والذين تم إيقافهم على خلفية الأعمال التخريبية والعدوانية العنيفة التي هزت العديد من مدن الجهة الأسبوع الماضي.
