تم بمقر مجلس جهة كلميم- واد نون فتح الأظرفة الخاصة بصفقة صباغة جدران بنايات مداخل مدن أقاليم الجهة.
واستنادا إلى المعطيات، فقد خصصت الجهة لهذه الصفقة مبلغا ماليا ضخما يصل إلى 100 مليون درهم (10 ملايير سنتيم) و200 مليون سنتيم، في إطار تأهيل مدن الجهة. وستتم، بموجب هذه الصفقة، صباغة المنازل الموجودة في واجهة المدن وبالشوارع الرئيسية، بشكل موحد يتلاءم مع خصوصية كل مدينة من مدن الجهة.
إلى ذلك، عبّر عدد من المنتخبين بمجلس الجهة عن استيائهم من قيمة المبلغ المخصص لهذه الصفقة، والذي يرون أنه ضخم جدا، في وقت هناك أولويات أخرى أكثر إلحاحا من الصباغة، خصوصا في هذه الظرفية.
ومن بين الغاضبين من هذه الصفقة «المثيرة» إبراهيم حنانة، المستشار بمجلس الجهة ورئيس لجنة تأهيل العالم القروي، والذي أشار إلى أن «مبلغ صفقة صباغة جدران مداخل المدن خيالي جدا، وكأن الجهة لا ينقصها سوى صباغة (الحيوط)»، وأضاف «إنها كارثة بكل المقاييس، إذ تم ترك الأولويات، مقابل الاهتمام بالتفاهة، في حين هناك مواطنون بالجهة يعيشون في مستنقع الفقر والبطالة وغلاء المعيشة من خضر ولحوم وفواكه وضعف البنية التحتية». ومن بين ما أثار استنكار عضو مجلس الجهة أن الصفقة تم تفصيلها على مقاسات معينة «تم اعتماد تصنيف بالنسبة للمقاولات التي ستشارك في المنافسة، لا يتوفر إلا لدى مقاولات توجد في مدن الداخل فقط».
واستنادا إلى المعطيات، فقد تحول مجلس جهة كلميم- واد نون، أخيرا، إلى مرمى سهام النقد من قبل بعض أعضاء مجلس الجهة، ومن خارج المجلس، خصوصا في ظل تخصيص اعتمادات ضخمة لعدد من المشاريع المزمع إطلاقها بمدن الجهة. وفي هذا الإطار عرفت الدورة العادية لشهر مارس الجاري ملاسنات بسبب الاعتمادات المالية المخصصة لعدد من الاتفاقيات، كما هو الشأن بالنسبة لاتفاقية بناء وتجهيز مقرين لكل من نادي طانطان لرياضة ركوب الموج بمدينة الوطية، ومقر نادي سيدي إفني لرياضة ركوب الموج بسيدي إفني وتكوين مدربي ومؤطري الناديين، والتي خصص لها مبلغ مالي قدره 400 مليون سنتيم، في حين خصص المجلس لجميع الرياضات الأخرى مبلغ 500 مليون سنتيم فقط.
أما الاتفاقية الأخرى التي أثارت جدلا كبيرا، فهي تلك التي تتعلق بإنتاج الماء الشروب باستخدام تقنية حصد الضباب، بين مجلس الجهة ووكالة الحوض المائي درعة وادنون ومؤسسة خاصة بكلفة تصل مليونين و381 ألفا و440 درهما مساهمة من مجلس الجهة، واتفاقية بناء 60 ملعبا للقرب بالوسطين القروي والحضري بالجهة، باعتماد مالي كبير لها يبلغ 90 مليون درهم، منها 30 مليون درهم مساهمة من مجلس الجهة. واعتبر بعض المتدخلين في الدورة أن هذا المبلغ المالي كبير جدا، حيث وصلت تكلفة كل ملعب 150 مليون سنتيم دون احتساب العقارات التي ستخصص لها.
بدورها أثارت برمجة اتفاقيات لبناء بعض الطرق الإقليمية وغير المصنفة نقاشا مطولا، كما هو الشأن بالنسبة لإنجاز طريق بين جماعتي «فاصك» و«تكانت» على مسافة 18 كيلومترا، حيث خصص لها مجلس الجهة مبلغ 3 مليارات سنتيم أي 166 مليون سنتيم للكيلومتر الواحد، وهو مبلغ اعتبره بعض المتدخلين مبالغا فيه كثيرا، حيث إن هذه الطريق ليست بها تضاريس وعرة، وسبق أن أنجزت دراسات تقنية خاصة بها، حددت تكلفة الكيلومتر الواحد ما بين 80 و100 مليون سنتيم للكيلومتر الواحد فقط.
كلميم: محمد سليماني
