طنجة: محمد أبطاش
كشف أعضاء بمجلس مقاطعة مغوغة بطنجة عن أن هذه المقاطعة قامت برصد نحو 120 مليون سنتيم، لتدبير حظيرة السيارات الجماعية عبر صفقة خاصة، حيث يبلغ عدد السيارات نحو 23 سيارة. وأكد الأعضاء خلال الدورة الأخيرة للمقاطعة أن هذه الصفقة في الأصل كانت لا تتجاوز 72 مليون سنتيم، فيما كان عدد السيارات 25 سيارة، ليتم مع رفع المبلغ المالي خفض عددها، وتم التأشير عليها من طرف مصالح ولاية الجهة، ليصل المبلغ الإجمالي لتدبير حظيرة السيارات إلى نحو 120 مليون سنتيم، مع العلم أن المقاطعة «فقيرة» من حيث البنيات التحتية.
وأكد الأعضاء أنه في الوقت الذي كان الجميع يترقب سن سياسة تقشف، كما ورد في مراسلات لوزارة الداخلية، ناهيك عن تدبير أمثل للنفقات، في ظل الوضعية الاقتصادية الصعبة، فإن المقاطعة عبر مكتبها المسير لم تراع كل هذه الأمور وقامت بإدراج هذه الميزانية ضمن مشروع السنة الجارية الذي تمت الموافقة عليه، مشيرين إلى أن المقاطعة أضحت تعرف وضعية مهترئة في البنايات التحتية ومن غير المعقول رصد هذه المبالغ لحظيرة السيارات، عبر صفقة مع شركات للكراء، حيث إن هذه السيارات غالبا ما يستعملها بعض المستشارين والأعضاء والموظفين ورئيس المقاطعة لقضاء الأغراض الشخصية، نظرا إلى كون المقاطعة أصلا صغيرة من حيث المساحة ولا تحتاج إلى هذا الأسطول الكامل، وفق ما قاله الأعضاء خلال الدورة الأخيرة والذين عبروا عن غضبهم من هذه الصفقة.
وفي سياق هذا الموضوع، فإن حظيرة السيارات بالمجلس الجماعي لطنجة لوحده أيضا خصصت لها بمشروع ميزانية السنة الجارية نحو 520 مليون درهم، مع العلم أن هذه الحظيرة تتضمن بالأساس العشرات من السيارات الجماعية التابعة للعمدة ونوابه والمستشارين ورؤساء المقاطعات، في حين أن الجزء المتبقي تابع لحفظ الصحة وبعض الأقسام، رغم أن أسطولها جد محدود.
ووفق المعطيات المتوفرة، فإن الجماعة رفعت من القيمة المالية لهذا المشروع بشكل مثير، إذ إن بند إصلاح السيارات والآليات لوحده كان لا يتجاوز ضمن مشاريع الميزانية السابقة أقل من 400 ألف درهم، غير أن المجلس وضمن مشروع الميزانية رفع من قيمته المالية لحدود 600 ألف درهم، في حين شهد بند تأمين ومصاريف السيارات والآليات بدوره ارتفاعا من حيث القيمة المالية لحدود 650 ألف درهم، بزيادة مقدرة بنحو 30 في المائة عن مشاريع الميزانيات السابقة، أما بخصوص بند شراء الوقود والزيوت، فإنه يقترب من التهام ميزانية بقية البنود والذي حدد له مبلغ أربعة ملايين درهم.
