حدّد المكتب الوطني للسكك الحديدية تاريخ 10 ماي المقبل موعدا لفتح أظرفة طلب العروض المفتوح المتعلق بإجراء دراسات التصاميم التفصيلية الخاصة بمشروع القطار فائق السرعة الرابط بين مراكش وأكادير.
وبحسب المعطيات، فإن طلب العروض المتعلق بالتصاميم التفصيلية للمشروع خصص له مكتب السكك الحديدية مبلغ 120 مليون درهم، ستهم دراسات كل من البنية التحتية والهندسة المدنية، ومعدات السكك الحديدية، وعمليات القطارات وأنظمة تشغيل السكك الحديدية.
وكانت الدراسات الأولية التي أنجزها المكتب الوطني للسكك الحديدية، خاصة دراسة البنية التحتية والهندسة المدنية وأشغال المسح الطبوغرافي المتعلقة بمشروع الخط السككي السريع ما بين مراكش وأكادير، كشفت أن هذا الأخير يتطلب إمكانات مالية ضخمة تقدر بحوالي 50 مليار درهم.
واستنادا إلى المعطيات، فإن طلب العروض، الذي أطلقه المكتب الوطني للسكك الحديدية، يتعلق بالدراسات التفصيلية المتعلقة بإنجاز مشروع خط القطار فائق السرعة، والذي سيربط وسط المملكة بشمالها، وسيعزز الحركية بين أقطاب الدار البيضاء، ومراكش وأكادير، بفضل المزايا التي توفرها هذه التكنولوجيا العالية من حيث جودة الخدمات وتقليص مدة السفر وحماية البيئة وتوفير بنية تمكن من تجويد حركة نقل البضائع عبر القطار في اتجاه جميع الجهات التي سيعبرها هذا الخط.
ورغم أهمية هذا الخط السككي والحاجة الضرورية إليه، إلا أنه يصطدم بعقبة التمويل المالي الضخم. وتفيد المعطيات بأن توفير التمويل الكافي لهذا المشروع، يتطلب تضافر جهود كل الفرقاء من أجل إيجاد حلول مناسبة ومبتكرة، وذلك من خلال اعتماد شراكة بين القطاعين العام والخاص، إضافة إلى إشراك مجالس الجهات في التمويل في إطار الجهوية المتقدمة.
إلى ذلك، سبق أن تم نشر مرسوم يحمل عدد 2.20.319 بالجريدة الرسمية، يقضي بضم قطعة أرضية ذات الرسم العقاري (s/13481) من ملك الدولة الخاص إلى ملكها العمومي، لتوضع رهن إشارة المكتب الوطني للسكك الحديدية. وتقع هذه القطعة الأرضية المزمع بناء محطة للقطار فائق السرعة فوقها بالحي المحمدي بأكادير، حيث تقدر مساحتها الإجمالية بـ16 هكتارا و38 آرا و26 سنتيارا.
وفي سياق متصل، فإن المكتب الوطني للسكك الحديدية قام بإعداد مخطط على المدى المتوسط والبعيد لتغطية كافة التراب الوطني بالشبكة السككية. ويأخذ هذا المخطط بعين الاعتبار النمو الاقتصادي والسياسة المسطرة للقطاع والمخططات القطاعية، إضافة إلى الحاجيات المرتقبة لنقل المسافرين والبضائع وتطور نسبة التمدن. ويتضمن هذا المخطط إحداث 1300 كيلومتر من الخطوط الجديدة للسرعة الفائقة، و3800 كيلومتر من الخطوط السككية الكلاسيكية الجديدة لربط 43 مدينة مغربية عوض 23 مدينة حاليا، وتأمين النقل السككي لـ 87 في المائة من الساكنة الوطنية عوض 51 في المائة حاليا، إضافة إلى خلق 10 مراكز جهوية للمراسلة لتنظيم وتحسين التكامل والتناسق بين مختلف أنماط النقل.
أكادير: محمد سليماني
