الأخبار
علم، لدى مصادر مطلعة، أن الهيئة القضائية بغرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالرباط أصدرت، في وقت متأخر من ليلة الخميس الماضي، حكمها في حق متهم ثلاثيني متابع بإضرام النار في مؤسسة سجنية، حيث أدانته بالسجن النافذ لمدة 20 سنة، وهي العقوبة السجنية ذاتها التي سبق أن أدين بها ابتدائيا بالمحكمة نفسها في غشت من السنة الماضية.
وكانت الهيئة القضائية بغرفة الجنايات الابتدائية صفعت المتهم بعشرين سنة سجنا نهاية غشت من سنة 2024، وذلك على خلفية تورطه في جناية إضرام النار في مؤسسة سجنية وتخريب ممتلكات وأشياء مخصصة للمنفعة العامة.
وكان المتهم، المنحدر من مدينة تمارة والذي يقضي عقوبة سجنية بسجن الرماني 2 بتهمة الضرب والجرح باستعمال السلاح الأبيض، على وشك مغادرة السجن عند استصدار العقوبة الابتدائية في حقه، حيث لم تتبق من عقوبته السجنية سوى أربعة أشهر فقط، قبل أن يقدم على إضرام النار في جزء من سجن الرماني 2 حيث كان يقضي ما تبقى من عقوبته.
وتعمد المتهم الثلاثيني، المعروف بسوابقه القضائية المتعددة ونزوعاته الإجرامية، إضرام النار في زنزانته الانفرادية التي وضع بها بسجن الرماني، حيث يرجح أنه كان أقدم على سلوكات فوضوية دفعت إدارة المؤسسة السجنية إلى اتخاذ المتعين في حقه من خلال مسطرة العزل بالزنزانة الانفرادية، قبل أن يصدر منه رد الفعل الخطير ويقوم بإضرام النار فيها عمدا حسب مقربين من الملف.
وأحيل المتهم على النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالرباط فور اقترافه الفعل الإجرامي الشنيع، حيث تمت متابعته في حالة اعتقال بتهمة جديدة وهي إضرام النار عمدا في مؤسسة سجنية وتعييب وتخريب ممتلكات ذات منفعة عامة، وواجه المتهم تسجيلات كاميرا السجن، فضلا عن شهادات وتقارير إدارية لاحقته بسوء السلوك وتجاوزات متواصلة داخل السجن، أنهاها بإضرام النار في زنزانته، حيث كادت أن تتحول حماقته إلى كارثة حقيقية، إذ استنفر إدارة السجن ومندوبية السجون عند ارتكابه جريمة إضرام النار.
وكانت محكمة الاستئناف بالرباط حسمت ملفا مماثلا يتعلق بإضرام النار بإصلاحية سلا من طرف مجموعة من القاصرين، قبل تسع سنوات تقريبا، حيث كان مركز الإصلاح والتهذيب التابع لسجن سلا شهد حالة استنفار قصوى، بعد أن انخرط 33 نزيلا قاصرا في أعمال شغب وعصيان، وأضرموا النار في المركز بعد إغلاق بوابات الأجنحة بإحكام، ما عقد مهمة التدخل والإنقاذ، بعد أن فرض الحادث استدعاء تعزيزات من الوقاية المدنية وفرق التدخل السريع والقوات العمومية. وتابعت المحكمة المتهمين من أجل ارتكابهم أفعالا خطيرة، أطلق عليها «أحداث السبت الأسود»، وجرى الحكم عليهم في يوليوز 2017 بـ24 سنة سجنا لكل واحد منهم، وأدائهم على وجه التضامن تعويضا مدنيا قدره 400.000 درهم، لفائدة المطالبين بالحق المدني الضحايا والمتضررين جراء هذا الحادث المأساوي، قبل أن يتم تخفيض الأحكام لاحقا إلى 10 سنوات سجنا نافذا في حق كل متهم عوض 24 سنة.
