تقارير رسمية تنفي وجود خروقات بناء على خبرة تقنية
طنجة: محمد أبطاش
أفادت مصادر مطلعة «الأخبار» بأن التكلفة الإجمالية لـ«بعث الروح» في ميناء أصيلة وصلت إلى حدود 210 ملايين درهم، مع العلم أن مداخيل الميناء تبقى ضعيفة وجد محدودة. وتضيف المصادر نفسها أن المصالح الوصية، قامت قبل إطلاق الأشغال بإنجاز جميع الدراسات التقنية الضرورية واللازمة في هذا المجال من دراسة للأمواج وارتجاج الحوض، والنموذج المصغر، في حين تم عرض نتائج هذه الدراسات على المهنيين بالميناء الذين اعتبروا أن الحلول المقترحة تستجيب لمتطلباتهم.
و خلصت هذه الدراسات حول الأشغال الجارية، والمتمثلة في الشطر الأول إلى إنشاء وتهيئة حوالي ثلاثة هكتارات من الأراضي المسطحة الجديدة، ثم إزاحة الأوحال والزيادة في عمق أحواض الميناء الداخلية.
وبخصوص الشطر الثاني، فإنه جرى تمديد الحاجز الرئيسي للميناء ب 335 مترا، مما سيؤمن ممر الولوج من الأمواج، وتوسيع الممر المذكور بعرض 80 مترا، عوض 36 مترا المتوفرة حاليا، وكذلك الزيادة في عمق ممر الولوج وأحواض الميناء لتصل إلى أربعة أمتار على مستوى الممر، وإزالة جزء من الحاجز الرئيسي للميناء.
وقصد الحد من تأثير الأشغال على استغلال نشاط الميناء، قامت المصالح الوصية، ببدء الأشغال انطلاقا من النقطة البحرية BM وإنجاز الشطر الأكبر من تمديد الحاجز الرئيسي قبل الشروع في إزالة الجزء الحالي له، وذلك لحماية الميناء ومنشآته الحالية خلال المرحلة المؤقتة للأشغال.
وأوردت تقارير رسمية في الموضوع، أنه من أجل تتبع جيد للمشروع، عبأت المصالح الوصية، إضافة إلى مصالحها التقنية خبراء مختصين في هذا المجال لمرافقتها تقنيا بهدف إنجازه في احترام تام لمعايير الجودة الجاري بها العمل، وتسليمه في آجاله المحددة سلفا.
وتضيف التقارير نفسها، أن احتجاجات مهنيي الصيد سابقا أدت إلى إيقاف أشغال المشروع نظرا لادعائهم وجود خروقات في إنجاز المشروع، ليتم على إثرها عقد اجتماع ولائي بحضور عدة مصالح وصية، تقرر إثره إيفاد خبير مختص في مجال الأشغال البحرية إلى موقع المشروع، حيث خلص هذا الأخير إلى المطابقة الفعلية بين تصاميم الدراسة والأشغال، وكذا مطابقة الأشغال المنجزة للتصاميم السالف ذكرها.
