شوف تشوف

الرئيسيةحوادث

23 سنة سجنا للمتهمين بسرقة سيارة عمة الملك بالرباط بعدما توبعوا بتكوين عصابة إجرامية

كريم أمزيان

أدانت الهيأة القضائية المكلفة بغرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالرباط، بحر الأسبوع الماضي، المتهمين في ملف سرقة سيارة عمة الملك في حي الرياض بالرباط، بعدما جرى طيه ابتدائيا. وأيدت الحكم الابتدائي، بعدما وزعت المحكمة 16 سنة سجنا نافذا في حق المتهمين الثلاثة الرئيسيين، وبأدائهم لفائدة المطالب بالحق المدني (م.ل) تعويضا قدره 160 ألف درهم، فيما حكمت على المتهمة الرابعة (ح.أ) بشهرين حبساً موقوف التنفيذ، ورفعت العقوبة السجنية لمتهمين إلى 10 سنوات سجنا نافذا لكل واحد منهما.
ويتابع في هذا الملف الذي فجّرته سرقة سيارة عمة الملك، أربعة أفراد متهمين، في حالة اعتقال في سجن سلا، بتكوين عصابة إجرامية لسرقة السيارات الفارهة، تستدرج ضحاياها في الأماكن الراقية، بمدن الرباط والدار البيضاء، مشكوك في تورط أفرادها في سرقة سيارة عمة الملك.
وتوبع المتهمون بتهم ثقيلة وجهها إليهم قاضي التحقيق، الذي وجه إلى (س.ز.ع) ابن سيدي مومن بالدار البيضاء، و(ب.أ) المتحدر من سلا، ويمارس الوساطة في بيع السيارات، وفتاة من الخميسات تسمى (ح.أ) متابعة في حالة سراح، و(م.ب) الملقب بـ«السيمو الغليظ»، والساكن في الدار البيضاء ويشتغل حارساً، تهما خطيرة، فهم متابعون بارتكابهم جنايات: تكوين عصابة إجرامية والسرقة الموصوفة وإخفاء شيء متحصل من سرقة، وجنح السير بصفائح مزورة وتزوير وثائق إدارية واستعمالها والمشاركة في ذلك بالنسبة للأول، وجنايتي تكوين عصابة إجرامية والمشاركة في السرقة الموصوفة، وجنح الفساد واستهلاك المخدرات والنصب بالنسبة إلى الثاني وجنحة الفساد بالنسبة إلى الثالث، وجنايتي تكوين عصابة إجرامية من أجل اقتراف جنايات السرقة والسرقة الموصوفة والمشاركة في ذلك وجنح تزوير وثائق السيارات وبياناتها واستعماله والمشاركة في ذلك، بالنسبة إلى الرابع.
وجاء سقوط أفراد العصابة في يد العناصر الأمنية، بعد عملية سرقة ضحيتين، في شهر ماي الماضي، من محيط الأسرة الملكية، كانتا تمتطيان سيارة تعود ملكيتها إلى الراحلة عمة الملك، وهي من نوع «رانج روفر» سوداء، إذ باغتهما فجأة شخصان قرب أحد المحلات التجارية بمحج الرياض، بجوار شارع النخيل في حي الرياض بمدينة الرباط، وانتزعا منهما السيارة بالعنف قبل فرارهما على متنها.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى