محمد اليوبي
قال عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، أول أمس الثلاثاء بمجلس المستشارين، إن الحكومة خصصت غلافا ماليا مهما لبرنامج الدعم الاجتماعي المباشر، قدر بـ25 مليار درهم برسم سنة 2024، 26.5 مليار درهم برسم السنة الجارية، مع هدف بلوغ 29 مليار درهم بحلول سنة 2026، «وهو ما يجعل المغرب يحتل المرتبة الثانية إفريقيا، عبر تخصيصه ما يناهز 2 في المائة من ناتجه الداخلي الإجمالي لتمويل هذا البرنامج».
وأبرز رئيس الحكومة، في معرض جوابه عن سؤال محوري حول موضوع «السياسة العامة المرتبطة بترسيخ مقومات الإنصاف والحماية الاجتماعية»، خلال جلسة المساءلة الشهرية، أن هذا البرنامج الذي تم تعميمه استنادا إلى التعليمات الملكية السامية، يسعى إلى معالجة مختلف مظاهر العجز الاجتماعي للأسر الفقيرة، في أفق استهداف 4 ملايين أسرة، أي ما يعادل حوالي 60 في المائة من الأسر غير المشمولة بأحد أنظمة التعويضات العائلية.
وأضاف أخنوش أن البرنامج يعتمد على تقديم دعم اجتماعي شهري إلى الأسر المؤهلة، لا يقل عن 500 درهم شهريا كحد أدنى، ويمكن أن يصل إلى 1200 درهم، بشكل يتفاوت، حسب تركيبة الأسرة ووضعية أفرادها. وسجل في السياق ذاته أن إطلاق منصة رقمية منذ دجنبر 2023 أسفر عن مؤشرات نوعية وحصيلة جد متقدمة، إذ بلغت نسبة الأسر المستفيدة إلى غاية اليوم حوالي 4 ملايين أسرة، تضم حوالي 12 مليون مستفيد، من بينهم 3.2 ملايين أسرة تستفيد في الوقت ذاته من خدمات التأمين الصحي الإجباري، وما يفوق 2.4 مليون أسرة تتوفر على أطفال ضمن تركيبتها، مقابل حوالي 1.5 مليون أسرة بدون أطفال.
وأضاف أن عدد الأطفال المستفيدين من الدعم المباشر تجاوز 5,5 ملايين طفل، إلى جانب أكثر من مليون شخص تفوق أعمارهم 60 سنة استفادوا من دعم اجتماعي شهري عبارة عن منح جزافية، تمثل مدخولا يحفظ كرامة كبار السن ويدعم قدرتهم الشرائية، ويحد من المخاطر المرتبطة بالشيخوخة.
وأفاد رئيس الحكومة بأن الدولة تسهر على تأمين استدامة نظام «أمو- تضامن»، عبر التكفل بأداء واجبات الاشتراك للأسر المستفيدة منه بما يناهز 9,5 ملايير درهم سنويا. وأشار إلى أنه بالإضافة إلى موظفي وأجراء القطاعين العام والخاص، عملت الحكومة على اتخاذ تدابير «شجاعة» للتسريع بتوفير تغطية صحية شاملة للفئات المجتمعية الأكثر هشاشة، عبر إدماج 4 ملايين أسرة في هذا النظام، ليقفز إجمالي المستفيدين وذوي حقوقهم إلى ما يناهز 11 مليون شخص.
وأبرز أن الأسر المستفيدة بموجب هذا النظام تستفيد من مجانية التطبيب والاستشفاء بمختلف المؤسسات الصحية العمومية، وكذا من نفس سلة الخدمات التي يقدمها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عند الولوج إلى العلاج في القطاع الصحي الخاص.
ولفت في هذا السياق إلى أنه منذ انطلاق تفعيل نظام «أمو- تضامن» إلى غاية مارس 2025، تم وضع أزيد من 14 مليون ملف طبي لدى وكالات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بما فيها أكثر من 300 ألف ملف تتعلق بالأمراض المزمنة والمكلفة، وتمت تصفية ما يناهز 12 مليون ملف بغلاف إجمالي يفوق 17 مليار درهم.
من جهة أخرى، سجل رئيس الحكومة أن فعالية التأمين الصحي بالمملكة شهدت تحولا نوعيا، سيما من خلال الجهود المبذولة لإدماج العمال غير الأجراء والمستقلين، وذلك بعد استكمال الترسانة القانونية المؤطرة لحقوق هذه الفئة والتي تبلغ حاليا 28 مرسوما تطبيقيا، مبرزا أن هذه الجهود مكنت من فتح باب الولوج في وجه ما يقارب 3,5 ملايين مستفيد من التغطية الصحية، وفق مقاربة فئوية مندمجة قائمة على مساهمة تعاضدية ونسب اشتراكات تتلاءم مع نسبة الدخل.
وستضمن هذه المقاربة، وفقا لرئيس الحكومة، لهذه الطبقة النشيطة داخل المجتمع (العمال غير الأجراء) كل مظاهر الاستقرار الاجتماعي، وتساعدها على تحفيز حيويتها المهنية وتعبئة مدخراتها ضد كل المخاطر المحتملة مستقبلا، لافتا إلى أن الملفات المودعة من قبل هذه الفئة بلغت إلى غاية أبريل الماضي ما يفوق 4 ملايين ملف، بمعدل يومي يفوق 9255 ملفا، حيث تم تصفية 3,6 ملايين منها بقيمة 4 ملايير درهم.
وفي السياق نفسه، تابع أخنوش، تمكنت الحكومة من التأسيس لنظام «أمو- الشامل»، من أجل تعزيز شمولية التأمين الصحي والتوزيع العادل لخدماته، مشددا على أنه لم يعد من المقبول السماح بوجود فئات مجتمعية خارج نطاق التغطية الصحية الأساسية.
وأوضح أن هذه المقاربة المبتكرة، وخلافا للنظام التأميني السابق، تأتي لتفتح هامشا واسعا أمام العديد من الفئات الجديدة، التي تبلغ حاليا ما يزيد على 313 ألف شخص وذوي حقوقهم، يستفيدون على غرار الفئات المذكورة آنفا من منظومة علاجية متطورة، ومن خدمات استشفائية ذات ولوجية جيدة.
وفي ما يخص حماية صحة الأم والأطفال حديثي الولادة، أورد أخنوش أن الحكومة تواصل صرف منح جزافية لفائدة الأسر عن الولادات الجديدة، استهدفت حوالي 42 ألفا و800 أسرة إلى غاية نهاية يناير من السنة الجارية، بمبلغ 2000 درهم للولادة الأولى، و1000 درهم للولادة الثانية، بغلاف مالي يقدر بـ65 مليون درهم.
وأشار إلى أن هذا الإجراء يندرج في إطار الاستثمار الأمثل في الصحة الأسرية، من خلال حماية النساء الحوامل، وتطوير الفحوصات الطبية أثناء فترة الحمل، مع تعزيز الاهتمام بالطفولة المبكرة في بيئة خاضعة للإشراف الطبي، والتشجيع على اللقاحات الموصى بها.
أما بخصوص النساء الأرامل، فسجل رئيس الحكومة أنه بهدف تجاوز ضعف التغطية الاجتماعية في صفوف هذه الفئة، تمت مضاعفة عدد المستفيدات من هذا النظام أكثر من ست مرات، مقارنة مع العدد المسجل في نهاية سنة 2021، والذي لم يكن يتجاوز 75 ألف أرملة.
وفي هذا الإطار، أشار أخنوش إلى أن عدد الأرامل المستفيدات حاليا يفوق 420 ألف أرملة، منهن 330 ألف أرملة بدون أطفال لم تكن تستفدن سابقا، بالإضافة إلى أكثر من 87 ألف أرملة تَعُلْنَ حوالي 97 ألف طفل يتيم، مبرزا أن الدعم الاجتماعي سيعرف ارتفاعا تدريجيا ليبلغ 400 درهم عن كل طفل متمدرس بحلول سنة 2026.
من جهة أخرى، وفي إطار استعراضه لمنجزات الحكومة في دعم اقتناء السكن الرئيسي، أفاد أخنوش بأن هذه العملية النوعية حققت إلى غاية متم أبريل الماضي نتائج غير مسبوقة عبر استقبال أزيد من 142 ألف طلب، مبرزا أنه تم إنجاز 48 ألف عملية دعم فعلية لفائدة الأسر، 37 في المائة منها استفادت من دعم مالي قدره 100 ألف درهم (مساكن تقل قيمتها عن 300.000 درهم)، و63 في المائة استفادت من مبلغ 70 ألف درهم (مساكن تتراوح قيمتها بين 300.000 و700.000 درهم)، بغلاف إجمالي يقدر بـ3,8 ملايير درهم.
