45 متهما في قضايا التهريب الدولي للمخدرات أمام جرائم الأموال بالرباط

نجيب توزني

علم لدى مصدر موثوق به، أن الهيئة القضائية بغرفة جرائم الأموال الابتدائية  التابعة لمحكمة الاستئناف  بالرباط قررت تأجيل محاكمة حوالي 45 متهما إلى 18 فبراير المقبل، بينهم تجار مخدرات وموظفون ورجال أمن وجمارك متابعون في قضية مرتبطة بالتهريب والاتجار الدولي في المخدرات.

وأكد مصدر «الأخبار» ذاته أن الهيئة القضائية المكلفة بجرائم الأموال وافقت على ملتمس تقدم به ممثل النيابة العامة خلال الجلسة السابقة، بضم ملف مجموعة 26 متهما الذين يوجد من بينهم أمنيون  وموظفون عموميون إلى الملف الأصلي، الذي يتابع فيه حوالي 19 ظنينا، حيث قررت ضم الملفين في ملف واحد وإرجائه إلى جلسة 18 فبراير المقبل. في الوقت الذي لا تستبعد مصادر متتبعة  للملف المذكور، إمكانية ضم  ملف ثالث لا يقل أهمية إلى الملفين معا، والمرتبط بنازلة تورط ضباط ومسؤولين كبار في القضية نفسها، التي فجرتها تحريات الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية، قبل أن تقذف بحوالي 28 مسؤولا دركيا وراء أسوار سجن العرجات قبل أيام. علما أن ملتمس النيابة العامة بضم الملفين، واجهه دفاع المتهمين  الـتسعة عشر المتابعين في الملف الأصلي بالرفض التام.

وتتوقع مصادر «الأخبار» أن تشهد محاكمة المتورطين في هذه القضية أطوارا مثيرة، بالنظر إلى نوعية الأشخاص المتابعين والبالغ عددهم  حوالي 80 متهما، بينهم مراقبون عامون بسلك الأمن الوطني وعمداء وكولونيلات في الدرك ومسؤولون في الجمارك.

ويواجه المعتقلون تهما في غاية الخطورة، تتعلق بنقل المخدرات ومسكها والاتجار فيها وتسهيل استعمالها للغير ومحاولة تصديرها، والارتشاء بتقديم هبة بقصد الامتناع عن القيام بعمل، وتزوير شهادات وبطاقات إدارية واستعمالها، وتزييف أختام الدولة واستعمالها والمشاركة في ذلك، وحيازة بضائع أجنبية خاضعة لمبرر الأصل بدون سند صحيح، وكذا حيازة مخدرات والمواد المخدرة وعدم القيام بإيداع عملات أجنبية لدى بنك وسيط، والاحتفاظ بسلاح ناري وذخيرة وعتاد خرقا للمقتضيات التشريعية الجاري بها العمل، طبقا لصك الاتهام. كما وجهت إلى بعض الأظناء تهم قيادة مركبة بصفائح مزورة والمشاركة في الارتشاء، والمشاركة في جناية رشوة.

وكانت القضية سالفة الذكر قد تفجرت إثر حجز كمية من المخدرات والمقدرة بالأطنان، والتي كانت معدة للتهريب عبر شاحنات النقل الدولي للبضائع في اتجاه أوربا، وذلك إثر جمعها في ضيعات فلاحية ودسها داخل كميات من السمك المهرب، بعد تسوية وضعيتها بطرق ملتوية لدى الجمارك والطبيب البيطري، وكذا شراء فواتير مزورة، لتنقل عبر هذه الشاحنات إلى ميناء طنجة المتوسطي وميناء أكادير، باستعمال مقصورتين من النوع نفسه تحملان اللوحة ذاتها، إذ يتم إدخال الشاحنة نفس المقصورة الفارغة إلى آلة الماسح الضوئي بغية الحصول على وثيقة المرور، وبعد خروجها تفصل المقصورة الأولى وتبدل بتلك المعبأة بشحنة المخدرات باستعمال القاطرة نفسها، طبقا لمحاضر الاستماع واعترافات الموقوفين.