علمت «الأخبار» من مصادر جد مطلعة أن الهيئة القضائية بغرفة جرائم الأموال الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالرباط حسمت، أخيرا، ملف الاختلاسات المالية الذي يتابع فيه الموظف الإطار رئيس قسم الجبايات بولاية الرباط، بتهمة اختلاس حوالي 6 ملايير سنتيم، حيث قضت بإدانته بسبع سنوات سجنا وغرامة مالية قدرت بحوالي 100 ألف درهم، فضلا عن تعويضات بملايين الدراهم لخزينة الدولة.
وجاء الحكم الذي نطق به القاضي الركيك، رئيس الهيئة القضائية بغرفة جرائم الأموال الاستئنافية، في وقت متأخر من ليلة الأربعاء الماضي، مؤيدا للحكم الابتدائي الذي أدين به المتهم، قبل سنتين، بالغرفة الابتدائية لجرائم الأموال. كما أيدت المحكمة خلال الجلسة ذاتها حكم البراءة في حق زوجته، التي تمت متابعتها هي الأخرى في هذا الملف .
وحسب مصادر «الأخبار»، مثل الظنين المزداد سنة 1971 أمام الهيئة القضائية، حيث جرى استنطاقه تفصيليا بحضور هيئة دفاعه، وممثل النيابة العامة الذي التمس إدانته بأقسى العقوبات، بالنظر إلى خطورة جريمته المالية بعد اختلاس الملايير من ميزانية الدولة. وعقب منح المتهم الكلمة الأخيرة، اختلت الهيئة للمداولة التي أنهتها في وقت متأخر بتأييد الحكم الابتدائي الصادر في حقه، وهو سبع سنوات سجنا نافذا.
وكان الظنين الذي شغل على مدى سنوات رئيسا لقسم الجبايات بولاية الرباط، قد تم اعتقاله، قبل ثلاث سنوات، على إثر تنسيق أمني بين السلطات المغربية والفرنسية، بعد أن وافقت محكمة النقض بباريس على طلب السلطات المغربية تسليمها المسؤول المبحوث عنه وطنيا ودوليا، وذلك تنفيذا لاتفاقيات التعاون القضائي التي تربط بين المغرب وفرنسا.
ومثل موظف وزارة الداخلية الذي سبق توظيفه على رأس قسم الجبايات المحلية بالرباط مطلع سنة 2017، أمام النيابة العامة المختصة في الجرائم المالية، قبل إحالته على قاضي التحقيق، حيث خضع لتحقيقات تفصيلية رفقة زوجته حول التهم الخطيرة الموجهة إليه، والتي تفجرت بالتزامن مع فراره صوب الديار الفرنسية، حيث واجهته المحكمة بتهم التلاعب في المداخيل، وتزوير وصولات تسلم، واستخلاص ضرائب تقدر قيمتها بـ6 ملايير سنتيم، قام بتحصيلها من مجموعة من المؤسسات والشركات التي تفرض عليها الدولة دفع ضرائب سنوية. كما واجه المتهم أيضا تهما أخرى، تتعلق بجرائم النصب في المجال العقاري، وتزوير شهادة جامعية من أجل توظيفها في الترقي إلى السلم الممتاز، حسب معطيات الملف المدونة في المحاضر التمهيدية والتفصيلية .
وكانت فرقة الجرائم الاقتصادية والمالية التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن الرباط، قد فتحت تحقيقا في اختلاسات طالت صندوق الجبايات بالعاصمة، حيث استمعت إلى عشرات المسؤولين بالشركات المعنية بدفع الضرائب، بعد أن اكتشفت تعرضها لعمليات نصب أثناء دفعها المبالغ المالية المستحقة عليها لخزينة الدولة. وقد انطلق التحقيق من مساعدي المتهم الرئيسي بالقسم نفسه، حيث تمت إدانتهما بعقوبات سجنية بعد إخضاعهما للمحاكمة بقسم جرائم الأموال بالرباط في جلسات حارقة صرحا خلالها بمعطيات مثيرة، مع تأكيدهما أنهما كانا ينفذان أوامر رئيسهما في العمل، الذي وجهت إليه تهمة الاختلاس والفرار، قبل اعتقاله بالمطار واقتياده إلى مقر ولاية الأمن، حيث تم الاستماع إلى روايته وتقديمه إلى النيابة العامة، التي قررت إيداعه السجن الاحتياطي بسجن العرجات 2 على ذمة التحقيق، وقد خضع لجلسات استنطاق ماراطونية من طرف قاضي التحقيق لدى قسم جرائم الأموال باستئنافية الرباط، على خلفية اتهامه باختلاس أموال طائلة محصلة من ضرائب الشركات، كان من المفروض أن تضخ في الحسابات الرسمية لولاية الرباط، والجماعة الحضرية المرتبطة بالتحصيلات الجبائية.
