ارتفعت النتيجة الصافية لحصة مجموعة القرض الفلاحي للمغرب إلى 140 مليون درهم خلال الربع الأول من 2022، بنمو بلغت نسبته 7.4 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. وأفاد بلاغ للمجموعة، بأن هذه النتيجة الصافية الموطدة استقرت، خلال هذه الفترة، عند 133 مليون درهم، بزيادة قدرها 8 في المائة مقارنة مع الربع الأول من 2021، مضيفا أن النتيجة الصافية الاجتماعية ارتفع بنسبة 7.4 في المائة إلى 110 ملايين درهم. وفي متم مارس الماضي، عززت مجموعة القرض الفلاحي للمغرب تغطية المخاطر من خلال زيادة المخصصات إلى 6.1 مليارات درهم، أي بمعدل تغطية بنسبة 72 في المائة للديون المستحقة. من جهة أخرى، شكل البنك مخصصات للمخاطر العامة بقيمة 1.5 مليار درهم على مستوى الحسابات الاجتماعية، أكثر من نصفها مخصص لتغطية المخاطر المتعلقة بالقطاع الفلاحي والصناعات الغذائية، لاسيما الجفاف. وبخصوص الناتج البنكي الصافي للمجموعة، فقد ارتفع بنسبة 2.3 في المائة إلى 961 مليون درهم، مدفوعا بشكل خاص بزيادة هوامش الفوائد والعمولات. وحقق الناتج البنكي الصافي الاجتماعي 914 مليون درهم، مسجلا زيادة بنسبة 4 في المائة. أما بالنسبة للقروض الموزعة، فقد تحسن وضعها الجاري بنسبة 12 في المائة إلى 103 مليارات درهم. وأضاف البلاغ أن «المجموعة تجدد تعبئتها لتمويل الاقتصاد في سياق وطني وعالمي متوتر بشكل خاص. ووفاء بالتزاماته، يولي البنك اهتماما من الدرجة الأولى لتكييف مجموعة من منتوجاته الجديدة مع احتياجات زبنائه المميزين (القرويين والفلاحين ووحدات الصناعة الغذائية)، لاسيما في إطار البرنامج الاستثنائي لدعم العالم القروي ومحاربة آثار الجفاف». وفي متم مارس 2022، سجلت المجموعة زيادة قدرها 8 بالمائة في ما يخص تعبئة الادخار، أي بمبلغ جاري قدره 100 مليون درهم. ويرجع هذا الأداء بشكل أساسي إلى تطور الموارد بما مجموعه 46 مليار درهم (زائد 12 في المائة).
