الأخبار
أكدت مصادر عليمة أن الهيئة القضائية بغرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط واصلت، الخميس الماضي، حسم ملفات المتورطين في أحداث الشغب والفوضى التي رافقت احتجاجات «جيل Z» بكل من الرباط وسلا والخميسات، حيث أصدرت أحكاما قضائية تراوحت بين سنة حبسا نافذا وخمس سنوات حبسا نافذا في حق ثلاثة متهمين بكل من سلا الجديدة والعيايدة بسلا المدينة ثم مدينة الخميسات.
شغب ونهب وإضرام نار
أدانت الهيئة القضائية بغرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط متهما عشرينيا تورط في المشاركة في أحداث الشغب الخطيرة بسلا، التي استهدفت محلات تجارية كبرى ومؤسسات بنكية بالحبس النافذ لمدة خمس سنوات، حيث تابعته المحكمة في وضعية اعتقال بتهمة التجمهر المسلح وإضرام النار وعرقلة السير بالطريق العمومية والقيام بأعمال التخريب والنهب.
وكشفت التحريات، التي أنجزتها عناصر الشرطة القضائية بالأمن الإقليمي بسلا، أن المتهم، وهو صاحب سابقة قضائية، استغل احتجاجات «جيلz» ليشارك العشرات من المتهورين في أحداث الشغب والنهب وإضرام النار، التي شهدها حي العيايدة وكذا حي سعيد حجي بسلا المدينة. وهي الأحداث التي التقطتها كاميرات المراقبة بعين المكان، حيث برز المتهم في «أدوار بطولية»، بقيادة أعمال التخريب والنهب والفوضى وإضرام النار، التي استهدفت محلات تجارية ومنشآت عامة تم تعييبها بالكامل.
وأصدرت الهيئة القضائية ذاتها، أيضا، حكما قضائيا في واقعة مماثلة، تتعلق بشاب يبلغ من العمر 21 سنة، يقضي بإدانته بسنة حبسا نافذا، بعد متابعته في حالة اعتقال بتهمة التجمهر المسلح والعصيان وإضرام النار والعنف في حق رجال القوات العمومية نتجت عنه إراقة دم، فضلا عن تهمة التحريض على العنف عبر مواقع وصفحات التواصل الاجتماعي.
تفاصيل هذا الملف، التي جرت المتهم للمحاكمة والإدانة بالحبس النافذ، جرت أطوارها بسلا الجديدة، حيث وثقت تسجيلات التقطتها كاميرات المراقبة تواجد المتهم بالموقع الذي عرف أحداث الفوضى والتخريب، وكشفت التحريات أنه انضم إلى مجموعة بهويته الكاملة واسمه، تضم أعضاء تكلفوا بتداول ونقل كل خرجات «جيلz » وتقاسم الوقائع غير القانونية المرتبطة بهذه الاحتجاجات.
وحاصرت الهيئة القضائية المتهم بالكثير من المساهمات في هذه المجموعة التي وظفت تطبيق «الواتساب» ومواقع التواصل الاجتماعي في التحريض على العنف والاحتجاجات غير السلمية.
الملف الثالث، الذي تم حسمه، بحر الأسبوع الماضي، والمرتبط كذلك بالمتابعين في أحداث الشغب والتخريب المرافقة لاحتجاجات «جيل Z»، يتعلق بشاب عشريني أيضا، من ذوي السوابق القضائية، أدانته الهيئة القضائية ذاتها بسنتين حبسا نافذا، بعد متابعته بتهم التجمهر المسلح والعصيان وإضرام النار عمدا، وعرقلة الطريق العمومية والعنف في حق عناصر القوات العمومية نتجت عنه إراقة دم والنهب والتخريب في إطار جماعات.
وكشفت التحريات المرتبطة بهذا الملف، والتي كانت كافية لتكوين القناعة الكاملة لدى الهيئة القضائية بإدانة المتهم بالحبس النافذ لسنتين، أدواره البارزة في التجمهر المسلح بالشارع العام، والمشاركة في مداهمة محل تجاري (بيم) من أجل السرقة، فضلا عن اقتحام مؤسسات بنكية (بريد بنك، البنك الشعبي)، فضلا عن أن التسجيلات وثقت، كذلك، مشاركته في إضرام النار في سيارة وممتلكات الشرطة، والاعتداء على رجال الأمن والقوات العمومية.
البت في ملفات سابقة
كانت الهيئة القضائية بغرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالرباط أسدلت الستار، قبل أسابيع، على محاكمة لائحة جديدة من المتهمين المعتقلين على خلفية احتجاجات «جيلZ »، إذ أصدرت أحكامها القضائية في حق أربعة متهمين، تراوحت بين تأييد العقوبة في حق اثنين منهم وخفضها لصالح المتهمين الآخرين.
وضمن تفاصيل هذه الأحكام، أدانت هيئة الحكم بغرفة الجنح الاستئنافية متهما عشرينيا بسبعة أشهر حبسا نافذا، بدل عشرة أشهر حبسا نافذا التي كان أدين بها ابتدائيا بالمحكمة الابتدائية بالرباط، وحكمت الهيئة، أيضا، بأدائه غرامة مالية قدرها 5000 درهم.
وتابعت المحكمة المتهم في حالة اعتقال بتهمة المشاركة في التجمهر غير المرخص والتحريض على ارتكاب جنايات وإهانة عناصر القوات العمومية.
وكان المتهم موضوع اعتقال فوري، أعقبه بحث دقيق، مباشرة بعد تجاوبه مع دعوة فايسبوكية للتجمهر والاحتجاج بساحة باب الأحد بالرباط، إذ شارك فيها وأطلق تصريحات وصفت بالخطيرة، استهدفت رجال الأمن والقوات العمومية بعبارات مباشرة محرضة على القتل ومرفوقة بالسب والشتم والإهانة، ووجد الشاب المتهم نفسه محاصرا أمام قضاة المحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف بالرباط طوال فترة مناقشة الملف، بعد مواجهته بالتصريح والتسجيل الصوتي الصادر عنه، حيث يهدد رجال الأمن بالتصفية، ما دفع المحكمة الى إدانته ابتدائيا بالحبس النافذ لمدة 10 أشهر، قبل تخفيض العقوبة إلى 7 أشهر حبسا نافذا فقط، مع الإبقاء على مقدار الغرامة المالية، وهو 5000 درهم.
وحسمت الغرفة نفسها ملفا مماثلا مرتبطا بالمتورطين في أحداث «جيل Z»، توبع فيه ثلاثة متهمين شباب بتهمة التحريض على ارتكاب أفعال جنحية وجنائية عن طريق الوسائل الرقمية، وإهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم.
وأكدت الهيئة حكمين صادرين ابتدائيا في حق متهمين اثنين، وهما شهران حبسا نافذا وغرامة 2000 درهم في حق متهم، وشهر واحد حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 1000 درهم في حق متهم ثان، فيما خفضت المحكمة عقوبة المتهم الثالث، وهو صاحب مطبعة بالرباط، من أربعة أشهر حبسا نافذا إلى شهرين فقط، مع الإبقاء على الغرامة المالية (3000 درهم).
وتعود وقائع الملف الذي توبع فيها المتهمون في حالة اعتقال، إلى شهر أكتوبر الماضي، حيث عمد اثنان منهم إلى طبع شعارات معينة على أقمصتهم مرتبطة بالقضية الفلسطينية وبعض مصالب حركة «جيل z»، فيما كشفت التحريات أن المتهم الثالث، وهو صاحب مطبعة بالرباط، تكلف بعملية طبع الشعارات على القمصان، ما اعتبرته المحكمة سلوكا مخالفا يعاقب عليه القانون.
