تطوان: حسن الخضراوي
قامت هيئة محكمة الاستئناف الإدارية بطنجة، أول أمس الثلاثاء، بتأييد الحكم المستأنف في موضوع تغريم الجماعة الحضرية لتطوان أزيد من نصف مليار سنتيم، وذلك في قضية الاعتداء المادي على عقار ثبت أنه محفظ، مع تعديل في المساحة الخاصة بالتعويض لتصبح 2310 أمتار مربعة بدل 3500 متر مربع، مع الإبقاء على ثمن التعويض في حدود 2500 درهم التي أقرتها المحكمة ابتدائيا.
وحسب مصادر مطلعة، فإن الحكم الابتدائي، الذي تم تأييده وتعديله كان يقضي بأداء جماعة تطوان في شخص ممثلها القانوني لفائدة المدعي مبلغ 8.750.000,00 درهم عن الفقد الجبري لمساحة 3500 متر مربع من عقارهم موضوع الدعوى على أساس مبلغ 2500 درهم للمتر المربع الواحد مقابل نقل ملكية المساحة المعوض عنها لفائدة الجماعة المذكورة وتحميلها المصاريف ورفض الباقي من الطلب.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن هيئة المحكمة الإدارية بطنجة قامت بالنظر في مذكرات دفاع كافة الأطراف، ومضامين الخبرات التقنية التي صدر بشأنها حكم تمهيدي، وتبين لها أن الملف يتعلق باعتداء جماعة تطوان على عقار محفظ، حيث تم الإبقاء على نفس مبلغ التعويض المحكوم به ابتدائيا للمتر المربع، مع تعديل المساحة، وهو الشيء الذي خفض قليلا من ميزانية التعويضات.
وأضافت المصادر ذاتها أن دفاع الجماعة الحضرية لتطوان، باشر مجموعة من الإجراءات الضرورية، والتحضير لمرحلة الطعن بالنقض في الملف المذكور، في حين بادرت الأطراف المشتكية إلى سلك إجراءات استخراج نسخة من الحكم الاستئنافي وتبليغها إلى رئاسة الجماعة الحضرية، في إطار القوانين الجاري بها العمل في مثل هذه الحالات.
وكان العديد من المستشارين بجماعة تطوان طالبوا بالكشف عن كافة الملفات القضائية المرفوعة ضد الجماعة، مع تأكيدهم على ضرورة سلك اللجان المكلفة بتنفيذ المشاريع العمومية لكافة السبل القانونية والودية مع من يمتلكون العقارات، من أجل تفادي قضايا الاعتداء المادي، والتريث أحيانا في الشروع في الأشغال الأولية أو شق الطرق العمومية، حتى الانتهاء من كافة الإجراءات القانونية، مع الجودة في الاستشارة القانونية، مع دفاع الجماعة وإشراف قسم المنازعات على تفاصيل دقيقة للدفاع عن مصالح الجماعة والصالح العام.
