الأخبار
أفادت مصادر جيدة الاطلاع بأن غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط أسدلت الستار، ليلة الخميس الماضي، على ملف سرقة مبلغ مالي مهم من داخل سيارة رجل أعمال بمدينة سلا، بعدما قضت بإدانة المتهمين الرئيسيين، وهما شابان من ذوي السوابق القضائية، بأربع سنوات حبسا نافذا لكل واحد منهما، فيما أدانت فتاة متهمة في الملف نفسه، من أجل عدم التبليغ والفساد، بسنتين وستة أشهر حبسا نافذا.
وتعود تفاصيل هذه القضية إلى شهر فبراير من السنة الجارية، حين تعرض رجل أعمال بسلا لعملية سرقة استهدفت حقيبة مالية كانت تحتوي على مبلغ 30 مليون سنتيم، بعدما جرى تعقبه من طرف المتهمين، اللذين كانا على متن سيارة مكتراة، انطلاقا من إحدى الوكالات البنكية بحي حسان بالرباط، حيث سحب الضحية المبلغ المذكور.
وحسب المعطيات المرتبطة بالملف، واصل المشتبه فيهما تعقب الضحية إلى مدينة سلا، حيث توجها خلفه إلى منطقة الغرابلية بمقاطعة المريسة، بعدما ركن سيارته بمرأب العمارة التي يوجد بها مكتبه. وبمجرد مغادرته المكان، استغل المتهمان الفرصة للاستيلاء على الحقيبة التي كانت تضم المبلغ المالي، قبل الفرار من مسرح الجريمة.
وأمام خطورة الواقعة وقيمة المبلغ المسروق، باشرت المصالح الأمنية التابعة للأمن الإقليمي بسلا أبحاثا وتحريات مكثفة، بتنسيق مع عناصر المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، حيث جرى تفريغ تسجيلات كاميرات المراقبة وتتبع مسار تحركات الضحية والمشتبه فيهما، انطلاقا من الوكالة البنكية بالرباط وصولا إلى مكان تنفيذ عملية السرقة بسلا.
ومكنت الأبحاث التقنية والميدانية من تحديد هوية المشتبه فيهما، وهما شخصان من ذوي السوابق القضائية، قبل أن تقود عملية تتبعهما إلى إيقافهما بمنطقة المهدية التابعة لإقليم القنيطرة، رفقة فتاة يشتبه في ارتباطها بالقضية.
وبعد تقديم الموقوفين أمام الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، أحيلوا على قاضي التحقيق الذي أخضعهم لتحقيقات تفصيلية حول ظروف وملابسات هذه العملية، والأدوار المنسوبة إلى كل واحد منهم، قبل متابعتهم في حالة اعتقال من أجل الأفعال الإجرامية المنسوبة إليهم، والمرتبطة بالسرقة المقترنة بأكثر من طرف تشديد والفساد.
وبعد استكمال مراحل المحاكمة ومناقشة الملف أمام غرفة الجنايات الابتدائية، أصدرت الهيئة القضائية أحكامها، التي قضت بأربع سنوات حبسا نافذا في حق كل واحد من المتهمين الرئيسيين، مقابل سنتين وستة أشهر حبسا نافذا في حق الفتاة، التي توبعت من أجل عدم التبليغ والفساد.
