الأخبار
قال مصدر «الأخبار» إن وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بات معنيا بضرورة الانتباه إلى المشاكل القائمة على مستوى عدد من مؤسسات التعليم العالي بجهة طنجة تطوان الحسيمة، والتي من ضمنها المعهد العالي الدولي للسياحة بطنجة، الذي يعرف ارتفاعا ملحوظا في منسوب «الاحتقان والتوتر» المسجلين في صفوف أساتذة المعهد المذكور، في ظل غياب أي رؤية واضحة من طرف الجهات المعنية لمعالجة الملف المطلبي للشغيلة. وهو الأمر الذي دفع المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بالمعهد إلى إصدار بيان تضمن توجيه اتهامات للإدارة بخصوص المسؤولية حول واقع التدبير الإداري والبيداغوجي للمؤسسة.
ويشتكي أساتذة المعهد العالي الدولي للسياحة بطنجة من غياب الإرادة الحقيقية، لدى الجهات المعنية، لإنهاء معاناتهم التي أضحت تهدد بشكل غير مباشر السير العادي للدراسة، سيما أنه جرى تعطيل تنزيل مجموعة من الالتزامات، التي كان من المفروض أن تحرص الإدارة على مواكبتها بالسرعة المطلوبة، خاصة ما يتعلق بالبنيات التعليمية والعلمية والإدارية، في ظل إغلاق المسؤولين لباب الحوار مع نقابة الأساتذة، بالموازاة مع استمرار تجاهل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار للموضوع.
ونبَّه أساتذة المؤسسة المذكورة إلى أنه لم يعد من المقبول أن يتم تدبير شؤون المعهد العالي للسياحة في غياب مدير، يتحمل مسؤولية التدبير الإدارية والإشراف على الأمور المرتبطة بالأمور البيداغوجية، وهو الفراغ الذي ساهم بشكل كبير في غياب قنوات الحوار بين نقابة الأساتذة وإدارة المعهد العالي، سيما وأن أطر التدريس لم يعد بمقدورهم مواجهة تداعيات غياب التجهيزات والوسائل البيداغوجية، بحكم أن ذلك يعيق السير العادي للدراسة، ناهيك عن الخصاص المسجل على مستوى البنية التحتية الرقمية، في ظل «العشوائية» التي تطبع تنظيم الهياكل الإدارية للمؤسسة. وهي الاختلالات التي تضع أساتذة المعهد في مواجهة تحديات ليست من صميم مسؤولياتهم. مثلما ساهم «صمت» الوزارة الوصية في إثارة الكثير من التساؤلات حول مصير مجموعة من المطالب، التي من ضمنها مطلب التسوية الإدارية والمالية للأساتذة، الذين كانوا يأملون أن يتم صرف مستحقاتهم المالية، فضلا عن المعاناة المستمرة بخصوص حرمانهم من «الوثائق الإدارية».
