النعمان اليعلاوي
أكدت أمال بنبراهيم، أستاذة القانون العام بكلية العلوم القانونية والسياسية بجامعة ابن طفيل، أن تخليد الذكرى الحادية والخمسين للمسيرة الخضراء، بعد أيام من الاحتفاء الأول بعيد الوحدة، يشكل مناسبة لاستحضار الترابط بين الذاكرة الوطنية ورهانات البناء الاقتصادي والاجتماعي بالأقاليم الجنوبية، معتبرة أن التنمية التي عرفتها هذه المناطق خلال العقود الماضية تمثل امتدادا للإرادة الجماعية التي جسدتها المسيرة الخضراء في السادس من نونبر 1975.
وأوضحت بنبراهيم أن المسيرة الخضراء، التي عرفت مشاركة 350 ألف مغربي، لم تظل مجرد محطة تاريخية ورمزية، بل امتدت روحها إلى مسار متواصل لتأهيل المجال وتوسيع الخدمات الأساسية وإرساء البنيات الاقتصادية والاجتماعية. وأضافت أن الأقاليم الجنوبية انتقلت، عبر تراكم المشاريع والمكتسبات، من مرحلة الاستجابة للحاجات الملحة إلى مرحلة تثمين المؤهلات المحلية وخلق فرص الاستثمار والإنتاج، بما عزز حضورها داخل الاقتصاد الوطني وصلاتها بعمقها الإفريقي.
واعتبرت المتحدثة أن إطلاق النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية سنة 2015، بغلاف مالي مرصود بلغ 87,5 مليار درهم، شكل محطة مفصلية في مسار ترسيخ اقتصاد جهوي أكثر تنوعا، مشددة على أن قيمة المشاريع المهيكلة لا تقاس بحجم الاعتمادات المالية المرصودة لها فقط، وإنما بمدى انعكاسها على الإنتاجية وجاذبية الاستثمار والتشغيل، وقدرتها على خلق قيمة مضافة محلية يستفيد منها مختلف السكان والمجالات الترابية.
وفي هذا السياق، توقفت أستاذة القانون العام عند مشروع الطريق السريع تيزنيت- الداخلة، الممتد على مسافة 1055 كيلومترا، معتبرة أنه يتجاوز وظيفة الربط بين المدن إلى الإسهام في تخفيض كلفة النقل وتيسير حركة الأشخاص والبضائع وفتح منافذ أوسع نحو الأسواق الإفريقية.
كما أبرزت أهمية مشروع ميناء الداخلة الأطلسي، الذي تبلغ كلفته التقديرية المحينة 15,06 مليار درهم، مشيرة إلى أن نسبة إنجاز أشغاله وصلت إلى نحو 70 في المائة، منتصف شتنبر 2026. واعتبرت أن هذا المشروع يرتقب أن يشكل رافعة لتطوير الصناعات البحرية والخدمات اللوجستيكية والمبادلات التجارية، وفتح آفاق جديدة أمام الاقتصاد المحلي، خاصة إذا واكبته أنشطة إنتاجية قادرة على الاستفادة من المؤهلات التي ستوفرها هذه البنية المينائية.
وعلى مستوى المؤشرات الاقتصادية، استحضرت بنبراهيم معطيات الحسابات الجهوية لسنة 2024، التي أظهرت تسجيل جهة العيون الساقية الحمراء نموا بنسبة 7,6 في المائة، وجهة الداخلة وادي الذهب بنسبة 7 في المائة، فيما بلغ النمو بجهة كلميم واد نون 4,6 في المائة، مقابل 4,4 في المائة على المستوى الوطني.
كما أشارت إلى أن الناتج الداخلي الإجمالي للفرد بلغ 92.904 دراهم بجهة الداخلة وادي الذهب، و73.718 درهما بجهة العيون الساقية الحمراء، و50.604 دراهم بجهة كلميم واد نون، مقابل 43.891 درهما وطنيا. غير أنها شددت على ضرورة قراءة هذه الأرقام في سياقها، موضحة أن الناتج الداخلي الإجمالي للفرد يقيس حجم الثروة المنتجة ولا يعكس بالضرورة كيفية توزيع الدخل بين الأسر، وهو ما يجعل جودة النمو ومدى اتساع دائرة المستفيدين منه معيارين أساسيين لتقييم الحصيلة التنموية.
وبخصوص آفاق الاقتصاد الجهوي، أكدت بنبراهيم أن قطاعات الصيد البحري والصناعات التحويلية والسياحة والطاقات المتجددة تتوفر على إمكانات مهمة لتنويع القاعدة الاقتصادية للأقاليم الجنوبية. وترى أن الأولوية تتمثل في ربط الموارد الطبيعية بسلاسل للتثمين والتصنيع والتصدير، وتوسيع مشاركة المقاولات الصغيرة والمتوسطة في المشاريع الاقتصادية، بما يسمح بتحويل الاستثمارات الكبرى إلى نواة لنسيج إنتاجي محلي مترابط.
وأضافت أن هذا التوجه ينبغي أن يراعي خصوصيات المنطقة، خاصة ما يتعلق بالأمن المائي والنجاعة البيئية، باعتبارهما عنصرين أساسيين في ضمان استدامة الاستثمارات واستمرار الأنشطة الاقتصادية.
وفي المجال الصحي، أبرزت أستاذة القانون العام أهمية المركز الاستشفائي الجامعي بالعيون، الذي تبلغ سعته المبرمجة 500 سرير، باستثمار يناهز 2,8 مليار درهم، مشيرة إلى أن نسبة إنجازه بلغت 96 في المائة، وفق وثائق مشروع قانون مالية 2027. واعتبرت أن دخول هذه المؤسسة إلى الخدمة من شأنه أن يساهم في تقريب العلاجات المتخصصة من السكان، ودعم التكوين الطبي، وتقليل أعباء التنقل نحو المدن الأخرى، مع التأكيد على أن تحقيق هذه الأهداف يظل مرتبطا بتوفير الموارد البشرية الصحية وضمان جودة الخدمات المقدمة.
وفي ما يتعلق بتأهيل الرأسمال البشري، توقفت بنبراهيم عند افتتاح مدينة المهن والكفاءات بكلميم في 31 أكتوبر 2026، تزامنا مع عيد الوحدة، موضحة أن المؤسسة توفر 1100 مقعد بيداغوجي سنويا، وتضم 32 شعبة، ضمن استثمار مالي يبلغ 236 مليون درهم. واعتبرت أن أهمية هذا المشروع تكمن في قدرته المنتظرة على ربط تكوين الشباب بحاجيات الاقتصاد الجهوي، بما يعزز فرص إدماجهم المهني.
كما أشارت إلى تحسن بعض المؤشرات المرتبطة بالتعليم، من خلال تراجع معدل الأمية لدى السكان البالغين عشر سنوات فأكثر من 27,1 في المائة سنة 2014 إلى 19,7 في المائة سنة 2024.
وعلى مستوى الخدمات الأساسية، سجلت المتحدثة ارتفاع استفادة الأسر من الكهرباء من 91,8 في المائة إلى 98,3 في المائة بين سنتي 2014 و2024، وارتفاع الربط بشبكة الماء من 81 في المائة إلى 90,3 في المائة. كما تراجعت نسبة الأسر الحضرية القاطنة في مساكن صفيحية، أو أحياء هامشية من 2,5 في المائة إلى 1,4 في المائة، مقابل ارتفاع الربط الحضري بالتطهير الصحي من 89,4 في المائة إلى 96,1 في المائة.
وأضافت أن الفقر متعدد الأبعاد بلغ سنة 2024 نحو 2,4 في المائة بجهة العيون الساقية الحمراء، و2,5 في المائة بجهة الداخلة وادي الذهب، و4,9 في المائة بجهة كلميم واد نون، مقابل 6,8 في المائة على المستوى الوطني. ورغم ما تعكسه هذه المؤشرات من تحسن، شددت على أن التفاوتات المجالية ما زالت تستدعي مواصلة الاستثمار في المناطق القروية، خصوصا في مجال التزود بالماء، حيث لم تتجاوز نسبة الربط بالشبكة 48,6 في المائة سنة 2024.
وفي تقييمها للتحديات المطروحة خلال المرحلة المقبلة، اعتبرت بنبراهيم أن التشغيل المستدام ينبغي أن يحتل صدارة الأولويات، في ظل بلوغ معدل البطالة بالجهات الجنوبية الثلاث 22,2 في المائة سنة 2024. وأكدت أن مواجهة هذا التحدي تقتضي توثيق الصلة بين منظومة التكوين والمقاولة، وتشجيع المبادرة الاقتصادية لدى الشباب والنساء، إلى جانب مواصلة تقريب الخدمات الأساسية من المناطق القروية.
كما دعت إلى تعزيز التنسيق بين الدولة والجهات والقطاع الخاص، والانتقال من الاكتفاء بقياس نسب تقدم الأشغال إلى تتبع الأثر الفعلي للمشاريع على مستوى الدخل وفرص العمل وجودة الحياة، مع إيلاء تدبير الموارد المائية والطبيعية أهمية خاصة، لضمان استدامة التنمية.
